تحدید نصاب المهر فی الاسلام، دراسه فی الامکان و المشروعیه

“وهذه المقاله استکشاف وسبر لأصول وأحکام المهر؛ بغیه الحصول علی جواب للسؤال التالی، وهو: هل یوجد فی الفقه الإسلامی نصاب أو حد للمهر یستطیع منع النمو المطرد له؟ وفی حال کان الجواب بالإیجاب فما هو ذلک النصاب؟ وعلی فرض کانت الإجابه بالنفی فهل للأدله الفقهیه القدره علی وضع ضابطه لتحدید الإرادات باتجاه رعایه التـناسب بین مقدار المهر واستطاعه المتعهد علی التأدیه والتسدید أو أن الشریعه الإسلامیه المقدسه عاجزه عن وضع مثل هذه الضابطه؟ وفی هذه المقاله؛ وبهدف لفت الأنظار إلی مکانه الإنسان عند الشارع المقدس، نلقی فی البدایه لمحه سریعه علی قیمه الإنسان ومکانته من وجهه نظر الإسلام. ومن أجل فهم أفضل لهذا الرأی لا بد من الانتباه إلی أن البنت تحصل من أبیها علی إرث أقل مقارنه بإخوتها، إلا أن المهر یدفعه الزوج، حیث لا یمکن تحمیل الزوج مسؤولیه الأب، وأن الزوجه والزوج یرث أحدهما الآخر أیضا بنسبه واحد إلی اثنین، ولأن الإرث یشکل الثروه فی لحظه الموت، وبغض النظر عن مجهولیه الوارث والموروث عند انعقاد النکاح، فإن المالیه أیضا مجهوله، وإن الأمور الغامضه الکثیره المحیطه بالتشریع المشار إلیه مانعه عن إبداء الرأی بشکل قطعی، إلا إذا کان المعیار هو المصلحه النوعیه لا المصلحه الشخصیه، ومع ذلک ونظرا للاحترام الذی یعیره الإسلام للملکیه لا بد من التریث، دون قدح فی البعد التعبدی له. ومن هنا ینبغی توقع حدوث إشکالین مهمین: الأول: ضعف واندثار هذا التشریع الإسلامی (المهر)، أو تفاقم هذا المعضل؛ بسبب انعدام ضمانه التـنفیذ الحقوقی لتأدیه المهر، وبالتالی سهوله التعهد به؛ والثانی: القصور فی العمل الناجم عن انعدام الحافز لدی المتعهد الذی یجب علیه أن یعمل ویضع نتیجه عمله تحت تصرف الغیر، علما أن ذمته تفرغ من خلال هذه التأدیه، إلا أن هذا یحتاج إلی إیمان قوی، ولا یمکن السیطره علیه بشکل جید.”