السمسره و احکامها فی المعاملات المالیه المعاصره دراسه فقهیه مقارنه

سلط البحث الضوء على السمسره وأحکامها فی المعاملات المالیه المعاصره. وقد لاقی البحث أهمیه کبیره فی واقعنا المعاصر وذلک نظرا لاتساع الأسواق فی عصرنا الحاضر، وتنوع التجارات، وکثره طرقها والترویج لها بأسالیب مختلفه وما یتردد ذکره فی کتب الفقه وکذا على ألسنه الناس من تحریم بعض الفقهاء التعامل بالسمسره، ولهذا جاءت خطه البحث مشتمله على خمسه مباحث، تناول المبحث الأول تعریف السمسره والدلاله لغه واصطلاحا والفرق بینهما. وناقش المبحث الثانی حکم السمسره والحکمه منها. وتضمن المبحث الثالث أنواع السمسره واشتمل المبحث على ثلاثه مطالب وهم، السمسره بین المنتج وتاجر الجمله، والسمسره بین الوکیل التجاری وتاجر الجمله، والسمسره بین تاجر الجمله وتاجر التجزئه. وبیّن المبحث الرابع الوصف الفقهی للسمسره وعلاقتها بالإجاره والجعاله. وجاء المبحث الخامس عن أحکام السمسره من خلال عرض مطلبین وهما، تضمین السمسار وشرکه السماسره والدلالین. واختتم البحث بعده نتائج منها، أن السمسره هی التوسط بین طرفین أو أکثر لإبرام صفقه تجاریه من غیر وکاله، وأن السمسره مشروعه فی الشریعه الإسلامیه وهی فی حقیقتها إبرام عقد إجاره أو عقد جعاله. کُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومه 2018