احکام الجمع بین الاجره و العموله

ان المال الحرام لا یُملّک، وما دام أنه لا یُملَّک فالواجب التحلل منه، والخروج عن إثمه بدفعه إلى الفقراء والمساکین، أو التبرع به إلى مشروع خیریّ أو غیر ذلک مما یرى آخذ المال الحرام أنه یُحقق منفعه للإسلام والمسلمین، فهذا هو الشأن فی کل مالٍ حرام، ولا یلتفت إلى ما قاله بعض المتورعه من عدم جواز التصدق بمثل هذا المال أو إلقائه فی البحر أو حرقه لأن فی هذا مخالفه لقواعد الشریعه فی النهی عن إضاعه المال وعدم الانتفاع به. ویجوز للمؤسسات والجمعیات الخیریه أن تقبل هذه الأموال کمورد لها، لکن بضوابط وشروط، منها:
1- ألا تحرص الجمعیات الخیریه على استقبال مثل هذه الأموال، أی لا تُبادر إلى طلبها، وإنما تقبلها إذا عُرضت علیها.
2- أن تفصل بین هذه الأموال وبین أموال الصدقات الطیبه والزکاه، بحیث تجعل هذه الأموال فی حساب مصرفی خاص، تتلقى من خلاله هذه الأموال.
3- أن تتحرى الجمعیات الخیریه أن لا یکون هناک عملیه غسیل مالی تنفذ من خلالها.
کما أنه یجوز للمؤسسات الخیریه أن تقبل تبرعات الکفار أو المنظمات غیر المسلمه، بشرط ألا تکون هذه المعونات مرتبطه بشروط تخالف أحکام الشریعه، أو تؤول إلى ذلک.
لکن لا یجوز لهذه المؤسسات أن تبنى المساجد من الأموال الحرام؛ لأنه هو الأقرب إلى قواعد الشریعه الإسلامیه ومبادئها، ولتذهب مثل هذه الأموال إلى تأسیس الجمعیات الخیریه والعیادات الصحیه والمستوصفات الطبیه التی تعالج أبناء المسلمین وغیرها من المشروعات العامه التی ینتفع بها المسلمون.
واژه های کلیدی: الانتفاع ، المال، الحرام، الأعمال، الخیریه.