عموله السمسار بین العرف و القضاء

عقد السمسره من العقود التجاریه المهمه التی انتشرت فی العصر الحاضر، وهو العقد الذی بموجبه یتم تقریب وجهات النظر بین أطراف أی عقد لإبرامه، وفی کثیر من الأحیان لا یستطیع الشخص الوصول إلى مبتغاه من غیر الاستعانه بسمسار وسیط یدله على مراده، إضافه إلى أن بعض الصفقات التجاریه لا یمکن إتمامها إلا عن طریق سماسره متخصصین. ومع کثره الحاجه إلى السمسره فی العصر الحاضر وکثره حصولها فی الواقع العملی ظهرت الخلافات حولها، وکثرت المنازعات القضائیه فی مسائلها، خصوصا ما یتعلق باستحقاق السمسار لأجرته من عدمه. وقد جاء هذا البحث لیدرس هذه الجزئیه التی تعتبر محور الخلافات والمنازعات فی عقد السمسره، وذلک ببحث العوامل والشروط الأساسیه التی یجب توفرها لاستحقاق الأجره. وقد تمت دراسه هذا الموضوع عن طریق تمهید ومبحثین: وقد اشتمل التمهید على التعریف للسمسره فی اللغه والاصطلاح، وبیان طبیعتها النظامیه، وبیان طریقه بحث أحکامها فی کتب الفقه الإسلامی، وطریقه تنظیم أحکامها فی النظام السعودی وفی القوانین المقارنه. أما المبحثان: فالأول منهما عن انعقاد العقد الذی توسط فیه السمسار، وأثره على استحقاقه للأجره، ویتضمن أربعه مطالب لدراسه هذا العامل المهم والشرط المؤثر. والمبحث الثانی عن انعقاد العقد بسبب سعى السمسار، ووجود تفویض له من طرفی العقد أو من أحدهما، وأثرها على استحقاقه للأجره، ویتضمن مطلبین وفروعا. وقد تمت دراسه جمیع هذه المباحث من خلال الوقوف على التجارب الحدیثه فی القوانین المقارنه وفی النظام السعودی، والمقارنه بأحکام الفقه الإسلامی والوقوف عل نصوص الفقهاء فی هذا وإثراء البحث بذکر التطبیقات القضائیه الصادره فی المملکه العربیه السعودیه حول هذا الموضوع؛ للوصول إلى العوامل والشروط المعتبره التی یستحق بها السمسار أجره.