اجره السمسار عند المالکیه و صورها المعاصره

اشتمل البحث على أبرز مسائل أجره السمسار عند المالکیه، ثم تبعها بأهم الصور المعاصره لأجره السمسار. وقد قرر البحث بعد التعریف بمفردات البحث أن التکییف الفقهی لعقد السمسره فی المشهور عند المالکیه أنه من قبیل عقد الجعاله، وأن المالکیه ذکروا عند تناولهم لأجره السمسار عده أحکام؛ أهمها: شروط أجره السمسار، وأنواعها، وکیفیه العلم بها، وذکروا أن الأجره تکون بمبلغ معین قدرا ونوعا، وأیضا تکلموا عن الأجره بالنسبه، وعن الأجره بما زاد عن المسمى المتوسط فیه، وعن الأجره بجزء مما زاد عن المسمى، وترک الأجره بدون تسمیه، ووجوب الأجره واستقرارها، وحکم الأجره إذا تم العمل عن طریق المالک أو سمسار آخر، وقد فصل الباحث الکلام فی هذه المسائل المذکوره. ثم تناول البحث دراسه أهم الصور المعاصره لأجره السمسار، وهی: حکم أخذ أجره السمسره من الطرفین أو من أحدهما دون علم الآخر، وحکم أجره السمسره الإلکترونیه، وحکم أجره السمسره فیما یسمى بـ )التسویق الهرمی أو الشبکی)، وحکم تحدید أجره السمسره عن طریق النسبه المئویه، وحکم تملک السمسار ما زاد على الثمن المحدد للمبیع، وحکم أجره السمسره فی سوق الأوراق المالیه (البورصه)، وحکم أجره السمسره فی بیع وشراء العملات، وحکم أجره السمسره فی مجال التخلیص الجمرکی، وحکم أجره السمسره فی تجاره الآثار، وحکم انعقاد الشرکه بین السماسره. ثم ختم البحث بأهم النتائج التی توصل إلیها الباحث والتوصیات.
واژه های کلیدی: أجره، السمسار، المالکیه، المعاصره.