سیاسه التجریم فی الشریعه الاسلامیه و القوانین المعاصره (فایل منبع موجود نیست)

تعد ظاهره انتشار الجریمه من أبرز الظواهر التی تؤرق المجتمعات الإنسانیه قدیما و حدیثا لما یلازمها من ضرر، سواء على الأفراد أم على الجماعات، فکان لا بد لمعالجه هذه الظواهر من وضع حد فاصل بین الفعل المشروع و المجرم، و قد تمخص عن ذلک میلاد مبدأ الشرعیه لا جریمه و لا عقوبه إلا بنص، و هذا المبدأ له فائدتین عظیمتین هما حفظ حقوق الإنسان من جهه، و من جهه أخرى حققت نوعا من الردع العام والخاص و ذلک بالنص على تجریم الأفعال التی تشکل ضررا و خطرا على المصالح المحمیه جنائیا، و مبدأ شرعیه الجرائم و العقوبات هو مولود إسلامی النسب، إلا أن الشهره الحقیقیه لهذا المبدأ و بمعناه المعروف به حالیا، لم تبدأ إلا مع اندلاع الثوره الفرنسیه، حین تبناه رجالتها و منحوه صیاغه واضحه و محدده فی إعلان حقوق الإنسان و المواطن الصادر فی 26 أغسطس سنه 1789م، و یهدف هذا البحث إلى العدید من الأمور أهمها : إبراز دور الشریعه الإسلامیه کشریعه عالمیه تواکب التطور السریع و بیان مدى شمولیه الشریعه الإسلامیه فی سیاسه التجریم، و صلاحیتها لکل مکان، و بیان حدود و قیود سلطه ولی الأمر فی التجریم و رفعه.
و أخیرا الوقوف على مدى صلاحیه الشریعه لاستیعاب جمیع المستجدات، و تکمن الأهمیه العلمیه للبحث فی أنه یناقش موضوعا مهما لا یخلو من النزاع، و من هنا جاء هذا البحث لیسلط الضوء على موضوع فی غایه الأهمیه و هو سیاسه التجریم فی الشریعه الإسلامیه و القوانین المعاصره، و قد تضمن البحث ثلاثه مباحث، و هی : أساس التجریم و ضوابطه و شروطه فی الشریعه الإسلامیه، و أساس التجریم و ضوابطه و شروطه فی الأنظمه الوضعیه المعاصره، و قد خلص البحث إلى أن الشریعه الإسلامیه عرفت مبدأ الشرعیه فی أجل صوره و أنه وضعت لمصالح العباد فی الآجل و العاجل معا کما عملت الشریعه الإسلامیه على تحدید جرائم معینه و فرض عقوبات مقدره لها یسمو بکثیر على النظم الوضعیه من ناحیتین : الأولى أن الشریعه الإسلامیه لا ترفض العقوبه على الجریمه إلا إذا اکتمل أرکانها، و إذا لم تکتمل أرکانها توقع على مرتکبها عقوبه تعزیریه، أی ؛ تفویضیه یقدرها القاضی وفقا للمبادئ العامه فی الشریعه الإسلامیه، و من ناحیه أخرى إن الشریعه الإسلامیه لا تطبیق العقوبات الحادیه إلا إذا اکتملت العناصر الجنائیه للجانی على حد تام.