العقوبات البدیله بین الفقه الاسلامی و التشریعات المعاصره

هدف المقال إلى عرض دراسه بعنوان “العقوبات البدیله بین الفقه الإسلامی والتشریعات المعاصره”. وارتکز المقال على مطلبین رئیسیین، ناقش المطلب الأول العقوبه البدیله فی التشریعات المعاصره، واشتمل على ثلاثه نقاط، أولاً: دواعی العقوبه البدیله: وذلک من خلال عده نظریات منها (النظریه النفعیه، ونظریه التأهیل الاجتماعی). ثانیاً: العقوبه البدیله فی القانون الجنائی المغربی: فمن الضروری معرفه بعض صور العقوبه البدیله فی القانون المقارن وخاصه القانون الدانمارکی ومن هذه الصور (المراقبه القضائیه، والرقابه الإلکترونیه). ثالثاً: العقوبه البدیله فی مسوده مشروع القانون الجنائی: حیث تناولت هذه المسوده مجموعه من الحالات التی تحل فیها العقوبه البدیله محل العقوبه السالبه للحریه ومنها (إقرار عقوبات بدیله للعقوبات السالبه للحریه فی الجنح مع استثناء بعض الجنح الخطیره، وإعمال العقوبات البدیله فی غیر حالات العود واشتراط حضور المتهم فی جلسه الحکم وقبول خضوعه لها). وتناول المطلب الثانی العقوبه البدیله فی الفقه الإسلامی، وتمثل فی فقرتین، الفقره الأولى: التعزیز. الفقره الثانیه: العقوبات المالیه فی الفقه الإسلامی: حیث أنه یجب أن یتقید الفقه الجنائی الإسلامی بعده ضوابط منها (الجواز الشرعی، ووضوح الحکم بالعقوبه البدیله وإمکانیه تنفیذها). واختتم المقال بأن العقوبات البدیله قد أصبحت واقعاً یفرض نفسه على المشرع المعاصر، وذلک للخروج من الإکراهات والسلبیات التی تطرحها العقوبه البدنیه-خصوصاً منها السالبه للحریه-، وبالنظر إلى مشروعیه هذه العقوبات یتضح أنها تستند إلى مجموعه من المبررات الموضوعیه والأسس التی تنطلق منها، خصوصاً أن الفقه الجنائی الإسلامی والتشریعات المعاصره تتفق على مشروعیتها، وقدرتها على تحقیق الإصلاح والإدماج للجناه، ویجب التأکید على أن هذه العقوبات یجب ألا تلغی باقی العقوبات، حیث ینبغی أن یخضع تطبیقها إلى ملاءمتها مع طبیعه کل جانی وکل جریمه. واژه های کلیدی: الشریعه الإسلامیه، الفقه الإسلامی، التحقیق القضائی، العقوبات البدیله، الإجراءات البدیله، القانون الوضعى