الاشراف القضائى على تطبیق العقوبات البدیله (فایل منبع موجود نیست)

هدف البحث إلى الکشف عن الإشراف القضائی على تطبیق العقوبات البدیله”. وتناول البحث عده مباحث تمثلت فی: المبحث الأول: النظام القانونی للعقوبات البدیله، وتناول هذا المبحث عده مطالب تمثلت فی: المطلب الأول: ماهیه العقوبات البدیله، وتناول هذا المطلب عده فقرات تمثلت فی: الفقره الأولی: تعریف العقوبات البدیله، الفقره الثانیه: خصائص العقوبات البدیله. المطلب الثانی: قراءه نقدیه للعقوبات البدیله فی مسوده القانون الجنائی، وتناول هذا المطلب عده فقرات تمثلت فی: الفقره الأولی: تطبیق العقوبات البدیله على الجنح، الفقره الثانیه: استثناءات عدم تطبیق العقوبات البدیله، الفقره الثالثه: المده الزمنیه لتنفیذ عقوبه العمل للمنفعه العامه. المبحث الثانی: القواعد الإجرائیه لتطبیق العقوبات البدیله، وتناول هذا المبحث عده مطالب تمثلت فی: المطلب الأول: الجهه المختصه بتطبیق العقوبات البدیله، وتناول هذا المطلب عده فقرات تمثلت فی: الفقره الأولی: الجهه المختصه بتطبیق العقوبات البدیله، الفقره الثانیه: مدی إمکانیه تجریح قاضی تطبیق العقوبات. المطلب الثانی: اختصاصات قاضی تطبیق العقوبه فی مجال العمل للمنفعه العامه، وتناول هذا المطلب عده فقرات تمثلت فی: الفقره الأولی: اتخاذ مقرر تطبیق العمل من أجل المنفعه العامه، الفقره الثانیه: وضع قائمه المؤسسات المستقبله من طرف قاضی تطبیق العقوبات. المبحث الثالث: إشکالات قانونیه لتطبیق العقوبات البدیله، وتناول هذا المبحث عده مطالب تمثلت فی: المطلب الأول: جهه التبلیغ لتطبیق العقوبات البدیله، المطلب الثانی: مدی سلطه قاضی تطبیق العقوبات فی تعدیل برنامج العمل للمنفعه العامه، المطلب الثالث: مقرر وقف تطبیق العقوبه، المطلب الرابع: دور النیابه العامه فی تطبیق العقوبات البدیله، المطلب الخامس: عدم إمکانیه الطعن فی قرارات قاضی تطبیق العقوبات. واختتم البحث موضحا أن العقوبه الحبسیه لم تعد أسلوباً ملائماً لمکافحه ظاهره الجنوح البسیط، کما أن السجن کمؤسسه لتنفیذ العقوبه، لم یعد صالحاً للوظیفه الإصلاحیه.