بدل الخلو فی الفقه الاسلامی

تعد مساله الإیجار من الباطن من الأمور الاجتماعیه الملحه التی تواجه المجتمع والقضاء فی البلدان العربیه والعراق بوجه خاص من حیث مشکله عدم مواکبه القانون للأعراف التجاریه والمدنیه التی استقرت کجزء لا یتجزأ من واقع النظام القانونی فی العراق وأن لم تنعکس فی تشریع (قانون وضعی) مما أظهرها فی ثوب أعراف دأب المتعاقدون على السیر علیها کحل لمشکله عدم التناغم بین حاجات المجتمع الذی یعانی من مشکله زیاده الطلب على محلات السکن والتجاره وشحه المعروض منها بسبب تعطل عملیه البناء والأعمار فی العراق لظروف الحرب وسیاسه النظام السابق التی أدت إلى خلق اجتهادات قضائیه تحاول إعاده التوازن إلى طرفی العقد من الناحیه الاقتصادیه أقلها وفی انتظار التدخل التشریعی من مجلس النواب لوضع قانون جدید یعالج الوضع القائم بما یحفظ حقوق الطرف الثالث لاسیما حسن النیه.
واژه های کلیدی: الجوانب القانونیه، عقد الإیجار، السرقفلیه، الأوقاف، العراق.