حکم الخلو فى الفقه الاسلامى دراسه مقارنه

محکمه: نعم
الدوله: لیبیا
رقم MD:
766457
هدفت الدراسه إلى الکشف عن حکم الخلو فی الفقه الإسلامی من خلال دراسه مقارنه. واعتمدت الدراسه على المنهج الاستقرائی والتحلیلی المقارن. واستندت الدراسه على عده مباحث، کشف المبحث الأول عن حقیقه الخلو والألفاظ ذات الصله، من حیث حقیقه الخلو فی اللغه والاصطلاح، الألفاظ ذات الصله بمصطلح الخلو. وتطرق المبحث الثانی إلى نشأه الخلو وتطویره وصوره الوقفیه. واستعرض المبحث الثالث أبرز آراء الفقهاء فی الخلو والتصرف فیه وأدلتهم على ذلک. وأشار المبحث الرابع إلى آراء الفقهاء فی حکم الخلو فی العقارات الموقوفه، من حیث آراء الفقهاء فی حکم الخلو فی العقارات الموقوفه، وأصحاب المذهب الأول على جواز الخلو فی العقارات الموقوفه. ورکز المبحث الخامس على اهم صور الخلو الجاریه بین الناس الیوم، من حیث حکم أخذ المستأجر لعقار خاص بدل الخلو من مستأجر أخر، حکم أخذ المستأجر بدل الخلو من المالک. وتوصلت خاتمه الدراسه إلى أنه على جهات الوقف إعاده النظر فی تحدید الأجره فی عقود الإجاره کل مده یتوقع أن یتغیر فیها مقدار الأجره، وذلک منعا من عدم رجوع أجره المثل على جهه الوقف، أن جهه الوقف متى استوفت أجره المثل فی إجاراتها، لم یکن مانع من استفاده المستأجر فی إجاره العقار بأکثر من أجره المثل مادامت مده الإجاره للمستأجر الأول ساریه لم تنقض. کُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومه 2018.
الکلمات الداله: الفقه الإسلامى، الخلوه،، الأحکام الشرعیه، المذاهب الفقهیه.