چالش های فقهی – حقوقی حاکم بر کریسپر(دستکاری ژنتیکی) در موجودات زنده و انسانی در حقوق ایران (فایل منبع موجود نیست)

خلاصه پیشنهاد پروژه (بیان مسأله) یکی از مسایل نوینی که در سال‌های اخیر در حیطه حقوق بینالملل و به طور اخص حقوق بینالملل بشر مطرح شده است، مسئلهی تغییرات ژنتیکی و ساختار حقوقی حاکم بر آن به منظور حمایت از نوع بشر میباشد. امروزه فناوری ژنتیک هم در سطح ملّی و هم در سطح بینالمللی توسعه یافتهاست، در پرتو سرعت پیشرفت این فناوری، احترام به اصول اولیه حقوق بشری هم به یک ضرورت تبدیل شدهاست. درواقع، پیدایش امکان دستکاری ژنتیکی در ساختار اولیه نوع انسان، حیوان و گیاه و انجام بسیاری از اقدامات نو و بعضا حیرت‌انگیز در این زمینه، ضرورت تنظیم و کنترل این اقدامات را به منظور رعایت ملاحظات حقوق بشری آشکار ساختهاست. ازاین‌رو دولت‌ها در رویارویی با این مسئله، به بهره‌مندی از ابزارهای حقوق بینالملل و به عبارت‌ دقیق‌تر سازمان‌های بینالمللی روی آوردند. در ابتدا مسئله مزبور نزد چندین سازمان‌ منطقه‌ای و بینالمللی مطرح گشت و فعالیت هریک از این سازمان‌ها در این زمینه به تصویب‌ اسنادی مهم انجامید. در این راستا سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) خود را ناگزیر از مداخله در فرایند واکنش به این‌ پدیده دید. اقدامات این سازمان در خصوص موضوع تغییرات ژنتیکی را می‌توان در قالب اعلامیه جهانی ژنوم انسان و حقوق بشر، اعلامیه بین‌المللی داده‌های ژنتیک انسانی و اعلامیه جهانی بیواتیک و حقوق بشر مورد بحث و بررسی قرار داد. کنفرانس عمومی یونسکو در سال 1997 میلادی با توجه به اهمیت‌ موضوع ژنوم انسان ‌و ساختار حقوق بشری حاکم بر آن اعلامیه جهانی ژنوم انسان و حقوق بشر را به تصویب رساند. این اعلامیه در بردارنده نکات مهم در خصوص ژنوم انسان و ارتباط آن با حقوق بشر و کرامت انسانی است. اعلامیه در ماده 10 تصریح می‌کند که در هر تحقیق مربوط به ژنوم انسان به خصوص‌ در زمینه‌های بیولوژی، ژنتیک و پزشکی باید بیشترین احترام به حقوق بشر و آزادی‌های‌ بنیادین و حیثیت افراد و گروه‌ها مدنظر قرار گیرد. از اصول قابل توجه این اعلامیه که به بحث ما باز می‌گردد، اصل حمایت از نسل آینده‌ است. به موجب این اصل تاثیر علوم زیستی بر نسل‌های آینده، از جمله در ساختار ژنتیکی‌شان، نیاز به توجه ویژه دولتها در جهت حمایت از حقوق بشر دارد(ماده 16). در ارزیابی اجمالی این اعلامیه می‌توان گفت که یونسکو با توجه به شتاب گرفتن‌ پیشرفت‌های علمی که از جمله‌ی مهم‌ترین آنها تغییرات ژنتیکی است و احتمال بروز مسایل‌ و چالش‌های انسانی ناشی از آن، توانسته است در قالب یک اعلامیه، اصول کلی را نسبت به‌ همه موارد زیان‌بخش برای حقوق بشر تنظیم نماید. همچنین کمیته بینالمللی اخلاق زیستی یونسکو، مطابق ماده 24 این اعلامیه ملزم است در رابطه با شناسایی و تعیین روش‌‌‌‌‌هایی که می‌تواند مغایر با کرامت انسان باشد نظیر مداخله برای تغییر ژن‌‌‌‌‌ها، نظر مشورتی بدهد. در ادامه فعالیت‌های یونسکو برای ساماندهی مسائل مربوط به پژوهش‌های ژنتیکی و ژنوم انسانی، به منظور تضمین آزادی در امر تحقیق و پژوهش و همچنین حمایت از کرامت انسانی و حقوق و آزادی‌های اساسی بشر و پیشگیری از سوء استفاده احتمالی از تحقیقات مربوطه در این زمینه، این سازمان (یونسکو)، اعلامیه بینالمللی درباره داده‌های ژنتیک انسانی را به عنوان دومین سند مهم بین المللی درباره تغییرات ژنتیکی و مسئله ژنوم انسانی، در سی و دومین کنفرانس عمومی خود در 16 اکتبر 2003 میلادی تصویب نمود. در بند ب ماده 1 نیز آمده است که هرگونه جمع آوری، استفاده و ذخیره سازی داده‌های ژنتیکی باید سازگار با نظام بین المللی حقوق بشر باشد. دراعلامیه جهانی اخلاق زیستی و حقوق بشرکه در سال 2005 میلادی به تصویب‌ یونسکو رسید، در ماده 16 مسئلهی لزوم حفاظت از نسل‌های آینده و ساختار ژنتیک انسان‌ها نیز مطرح شده است. همچنین در زمینهی دستکاری ژنتیکی در گیاه وحیوان میتوان به مقدمه کنوانسیون 5 ژوئن 1992 میلادی در خصوص تنوع زیستی توجه نمود که با تأکید بر اینکه حفظ تنوع زیستی مساله تمامی بشریت است، تنوع بیولوژیکی گونههای گیاهی و حیوانی را با رعایت اصول مقتضی مربوط به تغییرات ژنتیکی به رسمیت میشناسد. ذکر این نکته ضروری است که تنوع گونههای زیستی خارج از فرآیند تغییرات ژنتیکی از حقوق همهی انسانها می باشد و حمایت از تنوع زیستی حمایت از حقوق بشر میباشد. با توجه به اهمیت تعامل و تقابل موجود بین فناوری ژنتیک و حقوق بشر، نقش مجامع بینالمللی در پذیرش اسناد مربوطه بسیار حائز اهمیت میباشد. در میان سازمان‌های بینالمللی، به نظر می‌آید عمده‌ترین فعالیت‌ها را در سطح‌ منطقه‌ای برای ساماندهی مسئله دستکاریهای ژنتیکی و موضوعات مرتبط به آن را شورای اروپا و اتحادیه اروپایی انجام داده‌اند. تصویب کنوانسیون «حمایت از حقوق بشر و کرامت انسان راجع به کاربردهای علوم زیستی و پزشکی» که به صورت خلاصه به آن کنوانسیون حقوق بشر و طب زیستی اطلاق‌ می‌شود، یکی از مهم‌ترین اقدامات شورای اروپا در مورد مسئله تغییرات ژنتیکی است. این کنوانسیون نخستین سند الزام‌آور منطقه‌ای برای حمایت از حقوق بشر در برابر سوء استفاده‌های ممکن از تکنیک‌های جدید پزشکی و زیستی به حساب می‌آید. در مقدمه این‌ کنوانسیون آمده است که استفاده‌ نادرست از علوم زیست‌شناسی و پزشکی ممکن است منجر به اعمالی شود که کرامت انسان را خدشه‌دار نماید. لذا ضمن تاکید بر احترام به کرامت انسان، به این نکته اشاره مینماید که پیشرفت در این زمینه‌ها باید در راستای منافع نسل حاضر و نسل‌های آینده باشد و تحقق این هدف نیازمند همکاری‌های‌ بین المللی است به نحوی که تمام بشریت از منافع حاصل از علوم زیست‌شناسی و پزشکی‌ بهره‌مند شوند. به عنوان نمونه‌ مطابق ماده 13 کنوانسیون: «مداخله جهت اصلاح ژنوم انسان صرفا می‌تواند برای اهداف‌ پیش‌گیرانه، تشخیصی یا درمانی صورت گیرد». بند 6 پروتکل اختیاری این کنوانسیون تصریح میکند که ابزار شدن انسانها از طریق ایجاد انسانهایی که از لحاظ ژنتیکی همگن هستند مغایر با شان بشر و…
واژه های کلیدی: کریسپر، دستکاری ژنتیکی، موجودات زنده