نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در حل معضلات و مشکلات حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران

ضرورت همگانی قوانین جامعه با نیازها و مقتضیات روز با توجه به پیشرفت‌های روزافزون آن در تمامی ابعاد، امری اجتناب‌ناپذیر است . این امر از چنان جایگاه و اهمیتی برخوردار است که عدم توجه به آن رکود و عقب‌ماندگی جامعه را به دنبال دارد. هر جامعه‌ای علیرغم اتکاء به یک سری اصول اساسی و پایه‌ای در تدوین و تنظیم قوانین، برخوردار از راهکارهایی است که در جهت تعادل ناشی از تحولات زمانه و اتکاء بر اصول پایه‌ای موثر هستند. در نظام حقوقی اسلام ضمن اتکاء بر مبانی و اصول ثابت شرعی در تنظیم روابط اجتماعی بر ضرورت توجه به مصالح و مقتضیات جامعه نیز در جهت تمشیت امور تکیه شده است . یکی از اصولی که مبنای توجه اسلام به تنظیم روابط اجتماعی براساس نیازمندیهای جامعه است “مصلحت‌گرایی” است که براساس آن و با توجه به ضوابط خاص حاکم بر آن به حل مشکلات و معضلات موجود بپردازد، در واقع ضروریات جامعه و مصالح موجود ایجاب می‌کند به طور موقت پاره‌ای از اصول و موازین شرعی به جهت مصالح مهمتر نادیده گرفته شود. در نظام جمهوری اسلامی ایران در اصول متعددی از قانون اساسی بر در نظام جمهوری اسلامی ایران در اصول متعددی از قانون اساسی بر اتکاء تمامی قوانین و مقررات براساس موازین شرعی تاکید شده است . از طرف دیگر مجلس شورای اسلامی با توجه به وظیفه تصویب قوانین همگام با نیازهای جامعه ضرورتها و نیازها را تشخیص و بر مبنای آن مبادرت به تصویب قوانین می‌نماید. حال ممکن است در مواردی مجلس ضرورت را در تصویب قانونی و شورای نگهبان آن را مغایر شرع یا قانون اساسی بداند در این حالت مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به وظایف مندرج در قانون اساسی به حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان می‌پردازد. علاوه بر این مجمع وظیفه بسیار خطیری را عهده‌دار است و آن حل معضلاتی است که از طریق عادی قابل حل نباشد که البته مجمع این وظیفه را در صورت ارجاع امر از سوی مقام رهبری عهده‌دار می‌گردد و وظیفه دیگر مجمع ایفای نقش مشورتی آنست که مقام رهبری در مواردی در مورد اعمال اختیارات خود از مجمع مشورت می‌خواهد از جمله این موارد “مشورت با مجمع در مورد تعیین سیاستهای کلی نظام” یا “مشورت با مجمع در مورد بازنگری در قانون اساسی و …” همچنین مجمع وظایف دیگری نیز تحت عنوان “وظایف اتفاقی” عهده‌دار است که با توجه به اصول “177 قانون اساسی به ایفای وظیفه می‌پردازد. بهرحال عملکرد مجمع ناظر بر مواردی است که براساس آن ضرورتهای مصالح، نیازهاو مقتضیات روز را تشخیص می‌دهد و در صورت تعارض این ضرورتها با موازین شرعی و اصلی از اصول قانون اساسی مجمع به طور موقت صلاح و مصلحت را در اجرای ضرورتها می‌داند.
واژه‌های کلیدی: مصلحت دولت، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایران.