مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران

موضوع مصلحت در علوم اسلامی دارای مباحثی در رشته‌های کلام و فقه و اصول است . در حقوق موضوعه نیز مصلحت عمدتا در مباحث فلسفه حقوق مطرح می‌باشد. مصلمت به معنی جذب منفعت و دفع مفسدت به عنوان پایه و مبانی کلیه قوانین شرعی و بشری محسوب می‌شود که مورد اتفاق اکثر مکاتب و مذاهب علمی و شرعی می‌باشد. برخی از مذاهب اهل سنت ، مصحلت‌سنجی را به عنوان یکی از دلائل فرعی و تبعی استنباط احکام شرع در کنار سایر ادله اصلی و فرعی بکار می‌برند که نزد آنها به “مصالح مرسله” مشهور است . اما فقهای شیعه مصلحت‌سنجی را به عنوان یک دلیل مستقل بکار نمی‌برند، چونکه مصلحت نزد آنها جز مبانی احکام محسوب می‌شود و میان مبانی احکام و دلایل احکام تفاوت وجود دارد. زیرا بوسیله دلیل می‌توان حق و تکلیفی را اثبات نمود ولی با استناد به مبانی احکام نمی‌توان حق یا تکلیفی را ثابت کرد. در حقیقت ، مصلحت در فقه شیعه از مظاهر کارکرد دلیل عقل محسوب می‌شود که در باب تزاحم بکار می‌رود. در باب تزاحم دو حکم وجود دارد که یکی از آنها با تمسک به یکی از مرجحات باب تزاحم بر دیگری ترجیح داده می‌شود. مرجحات باب تزاحم همگی بر اصل مصلحت‌سنجی به منظور جلب حداکثر منافع با اقل مضرت استوار هستند. در باب تزاحم همچنین ممکن است میان احکام فردی و احکام اجتماعی که به وسیله حکومت اجراء می‌شود، تزاحم به وجود بیاید. در این فرض اخیر نیز احکام اجتماعی با استناد به ترجیح منافع عمومی بر احکام فردی مقدم می‌شود. در حال حاضر یکی از معضلات اساسی فقه شیعه، فقد تجربه کافی در استنباط احکام عمومی است که در این پایان‌نامه سعی شده است تا برخی از ضوابط احکام عمومی و حدود آن مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار بگیرد.
واژه‌های کلیدی: قانونگذاری، مصلحت