نقش قواعد فقه سیاسی (اصل مصلحت، اوفوا بالعقود و نفی سبیل) در قراردادهای بین المللی از منظر فقه اهل بیت و حنفی

انعقاد معاهدات بین‌المللی بین دولت‌های اسلامی و غیر اسلامی، یکی از مسائل مهم، چالش‌انگیز بین‌المللی است. با توجه به دیدگاه‌های متفاوت حقوق بین‌الملل و فقه اسلامی نسبت به این موضوع، ضرورت این بحث با رویکرد فقهی و روش اجتهادی واضح است. هدف این تحقیق اثبات مشروعیت قراردادهای بین‌المللی و نسبت سنجی بین قواعد سه‌گانه در معاهدات بین‌المللی از حیث تعارض و تزاحم و ترجیح یک‌طرف بر دیگری به ملاک مصلحت است؛ پس بنابراین، مسئله اصلی پژوهش حاضر بررسی دیدگاه فقه اهل‌بیت و فقه حنفی درباره نقش قواعد فقه سیاسی (مصلحت، اوفوابالعقود و نفی السبیل) در معاهدات بین‌المللی است. مراد از مصلحت عبارت از عمل و حرکتی است که از اهداف و مقاصد شرع طبق ضوابط شرعی محافظت می‌کند. مصلحت از نظر این پژوهش، معیار ترجیح در فرض تعارض و تزاحم قواعد اوفوابالعقود و نفی سبیل نسبت به معاهدات بین‌المللی است. منظور از قاعده نفی سبیل این است که خداوند متعال حکمی را که اجرای آن موجب سلطه و نفوذ کافران برمسلمانان گردد جعل نکرده است. منظوراز قاعده‌ی اوفوا بالعقود، عمل کردن به مقتضی هر معاهده‌ی که طبق ضوابط فقهی و حقوقی شکل گرفته باشد، واجب است. مراد از معاهدات بین‌المللی در این تحقیق، معاهداتی است که دولت اسلامی با کشورهای غیر اسلامی منعقد می‌کند.از منظر اکثریت قریب به اتفاق فقیهان امامی و حنفی، عمومات قرآنی به‌خصوص آیه و قاعده‌ی اوفوابالعقود شامل همه‌ی معاهدات واجد شرایط می‌شود اعم از این که سابقه در عصر شارع داشته باشد یا نداشته باشد؛ هرچند عده‌ی از فقیهان نصوص فوق را مخصوص معاهدات رایج درعصر شارع دانسته‌اند. از منظر اکثریت قریب به اتفاق فقیهان قاعده‌ی نفی سبیل شامل همه‌ی معاهدات می شود اعم از این که در عرصه دینی، غیر دینی، بین المللی و داخلی باشد. در فرض تمانع قواعد اوفوا بالعقود و نفی سبیل در یک معاهده اگر خطاب روی طبیعت رفته باشد تمانع از باب تزاحم است و اگر خطاب روی کثرات و ممیزات رفته باشد از باب تعارض است. در فرض تعارض از منظر اکثریت قریب به اتفاق فقیهان و اصولیان تعارض غیر مستقر است که با حکومت یا تخصیص، تعارض مرتفع می‌گردد؛ ولی از منظر برخی از اصولها بین قواعد اوفوا بالعقود و نفی سبیل در روابط بین الملل تعارض مستقر است؛ولی در فرض تساوی قواعد فوق در قرارداد بین المللی از جمیع جهات، حکم طبق دیدگاهای مختلف تخییر یا توفق یا تساقط است و در فرض ترجیح یک طرف بر دیگری، طرف دارای ترجیح بر دیگری مقدم می‌شود و مرجح در این تحقیق بر اساس نظریه سرایت مرجح منصوص به مرجح غیر منصوص، مصلحت اهم است ولی ازآنجایی که مصلحت اهم و مهم بر اساس احوال و اوضاع قابل جابه جایی است، ممکن است گاهی در جانب قاعده‌ی اوفوابالعقود و گاهی در جانب قاعده‌ی نفی سبیل قرار گیرد. در صورت تزاحم بین قواعد فوق در فرض تساوی آنها ازنظر مزیت، حکم تخییر است و در فرض که یک طرف دارای ترجیح باشد، طرف صاحب ترجیح بر دیگری ترجیح داده می‌شود که مرجح در این تحقیق مصلحت اهم است.
واژه های کلیدی: قواعد فقه سیاسی، مصلحت شرعی، نسبت قواعده نفی سبیل و اوفوا بالعقود، قرارداد بین المللی، تزاحم، تعارض.