نظریه عمومی تحدید مالکیت خصوصی توسط دولت در حقوق ایران با نگرشی به حقوق آمریکا

تحولات مالکیت خصوصی در نظام حقوقی ایران تاکنون نتوانسته است حقوق ناشی از مالکیت را به طور کلی دگرگون سازد لیکن این حقوق را با تحدیدهایی مواجه نموده است. از منظر قانونگذاری نیز در موارد متعددی مبادرت به تحدید حقوق مالکیت اشخاص شده است. تحدید مالکیت به مفهوم خاص را می‌توان سلب مالکیت اشخاص یا تحدید اختیارات مالکانه ایشان تعریف نمود، به نحوی که یا علقه مالکیت شخص نسبت به اموال از بین رفته یا اینکه از اختیارات مالکانه او نسبت به اموالش کاسته می‌شود. تحدید مالکیت افراد توسط دولت، اعم از تصاحب کلی یا جزئی اموالشان و یا سلب کلی و یا جزئی اختیارات مالکانه ایشان بر اموال، امکان پذیر بوده و با مبانی فقهی و حقوقی متعددی قابل توجیه است که مناسب‌ترین مبنا برای توجیه اقدامات دولت همان «ضرورت» است. پس در صورت وجود یک ضرورت مسلم و قطعی برای اقدامات تحدید آمیز دولت نسبت به اموال خصوصی، بایستی تحدید مالکیت را امری مشروع، مفید و حتی گاهی الزامی دانست. اقدام دولت در تحدید مالکیت افراد که گاهی با انعقاد قراردادهایی با مالکین نیز همراه است، هرچند در ابتدا مغایر اصل تسلیط و احترام مالکیت به نظر می‌رسد ولی از باب ضرورت، تحدید مالکیت عملی مباح است. اهمیت احراز ضرورت در تحدید مالکیت، به حدی است که با در نظر گرفتن مبنای «ضرورت»، بایستی گفت که حتی با حصول یقین به تحصیل منفعتی عمومی از محل اقدامات تحدید آمیز دولت، بدون احراز ضرورت، نمی‌توان حکم به جواز اقدامات دولت در تحدید مالکیت افراد نمود. اشاره به این نکته مهم ضروری است که در نظام حقوقی ما، مالکیت خصوصی به هیچ عنوان نمی‌تواند محدود یا سلب گردد، مگر اینکه جبران خسارت از مالک صورت بگیرد. پژوهش حاضر ضمن پذیرش مقوله تحدید مالکیت خصوصی توسط دولت، در صدد ضابطه مند نمودن آن در قالب نظریه‌ای کارآ می‌باشد.
واژه های کلیدی: مالکیت، تحدید مالکیت خصوصی، ضرورت، منفعت عمومی، جبران خسارت.