مطالعه نظریه بنیادین مالکیت خصوصی

در میان قوانین و مقررات مربوط به مالکیت خصوصی در حقوق ایران، اختلافات و تعارضاتی دیده میشود. قانون مدنی به طور عام مشترکات و مباحات را قابل تملک میداند، اما قوانین متعدد دیگر این حکم عام را تخصیص زده‌اند. کثرت این تخصیص‌ها نشان‌دهنده‌ی آشفتگی در نظم حقوقی ایران است. فهم علت این آشفتگی و کشف راه‌حل آن، نیازمند مطالعه‌ی نظریه‌ی بنیادین مالکیت خصوصی است. در این رساله کوشیده‌ایم تا نظریه‌های بنیادینی که مالکیت خصوصی را توجیه و یا نفی می‌کنند احصا کرده و ضمن بررسی تفصیلی آنها ذیل اندیشه‌ی غربی و اسلامی و بررسی آرای مهمترین اندیشمندان هردو سنت فکری، نگاهی تطبیقی به قوانین مالکیت خصوصی در ایران داشته باشیم. سه نظریه‌ی بنیادینی که در این رساله احصا و بررسی شده‌اند، نظریه‌ی طبیعی، نظریه‌ی پوزیتیویستی و نظریه‌ی اتوپیایی بوده‌اند که دو نظریه‌ی اول توجیه‌کننده‌ی مالکیت خصوصی و نظریه‌ی سوم نافی مالکیت خصوصی است. نظریه‌ی طبیعی، حق مالکیت خصوصی را همچون حق حیات، یک حق طبیعی و مطلق میشمارد. نظریه‌ی پوزیتیویستی، حق مالکیت خصوصی را اعطا شده توسط جامعه در جهت منفعت اجتماعی میداند و نظریه‌ی اتوپیایی، دستیابی به یک جامعه‌ی ایده‌آل و آرمانی را در گرو الغای مالکیت خصوصی میداند. التزام به هریک از این نظریه‌های بنیادین، ثمرات و دلالت‌های مهمی برای هر نظام حقوقی دارد. حاصل بررسی انجام شده در رساله‌ی حاضر، این است که نظام حقوقی ایران در زمان نگارش قانون مدنی به نظریه‌ی طبیعی گرایش داشته ولی در سالهای بعدی به ویژه پس از جنگ‌جهانی دوم به واسطه‌ی ضرورت‌های اجتماعی، آرام‌آرام به نظریه‌ی پوزیتیویستی متمایل شده است. معتبر باقی ماندن مواد مربوط به کسب تملک از طریق احیای اراضی موات و حیازت اشیای مباحه در قانون مدنی و نیز قوانین دیگری که هریک بخشی از مشترکات را از این حکم استثنا میکنند، از عوامل اصلی ایجاد آشفتگی در قوانین مربوط به مالکیت در حقوق ایران است.
واژه های کلیدی: مالکیت خصوصی، حقوق طبیعی، حقوق پوزیتیویستی، اتوپیا، نظریه بنیادین مالکیت خصوصی،
تملک اموال مباح