مطالعه تطبیقی قراردادهای فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک در مقررات بانکی و قانون مدنی

تأمین مالی اسلامی از طریق قراردادهای فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک را می توان یکی از ابزارهای مالی مناسب جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی برشمرد و راهی برای ایجاد منابع مالی و کسب درآمد مشروع برای بانک ها به حساب آورد و بانک ها به دلایلی چون رفع نیازهای افراد جامعه، به گردش درآوردن چرخ های اقتصادی کشور و کسب درآمد مشروع، به انعقاد این نوع از قراردادها گرایش پیدا می کنند. در تحقیق حاضر، با بررسی نظریات، رویه ها و قراردادهای داخلی بانکی و هم چنین با مطالعه قوانین و مقررات بانکی و قانون مدنی در می یابیم که، این نوع از قراردادها با آن که در قانون مدنی تصریح نشده اند، دارای وجهه قانونی بوده و بر طبق ماده 190 قانون مدنی منعقد شده و معتبر می باشند و از سویی دیگر، بانک ها به اقتضاء ماهیت و با استفاده از موضع ضعف مشتری به هنگام انعقاد قراردادهای مذکور، شروط و تعهداتی را بر خریدار بار می نمایند که آن ها را از سایر عقود متمایز می سازد که در متن، وجوه تمایز مزبور به تفصیل بررسی می گردد و هم چنین در انتها در می یابیم که ذکر قراردادهای فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک در قانون عملیات بانکی بدون ربا، نباید توهم انحصاری بودن آن را پیش آورد، به عبارت دیگر انعقاد چنین قراردادهایی در صورتی که مخالف گزاره های نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد، در جوامع خارج از نظام بانکی منع نمی گردد.
واژه‌های کلیدی: اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی، بانکداری بدون ربا، اعتبار، عملکرد نظام‌بان.