بررسی ماهیت حقوقی و آثار فسخ قراردادهای اجاره به شرط تملیک بانکی

در تحقیق حاضر، نگارنده به بررسی ماهیت حقوقی و آثار فسخ قراردادهای اجاره بشرط تملیک بانکی می‌پردازد. علیرغم نوپا بودن اجاره بشرط تملیک در حقوق کشورمان، با توجه به کاربردی و موثر بودن این نوع قرارداد خصوصاً در حوزه تسهیلات بانکی، اجاره بشرط تملیک جایگاه ویژه ای در میان عقود پرکاربرد بانکی پیدا نموده است. با این وجود نظر به اینکه قرارداد موصوف فاقد سابقه و پیشینه در حقوق کشورمان است، در خصوص ماهیت حقوقی ان اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. به طوری که پذیرش هر یک از دیدگاههای متفاوت، آثار و تبعات خاص خود را به همراه داشته و نهایتاً در حقوق و تعهدات طرفین اجاره بشرط تملیک موثر خواهد بود. از حیث ماهیت حقوقی، می توان اجاره بشرط تملیک را به عنوان یک عقد معین با احکام و آثار خاص شناسایی نمود. و در مبحث بررسی آثار فسخ اجاره به شرط تملیک پس از بررسی نقش دادگاه در اعمال و اجرای حق فسخ و رویه قضایی در این زمینه و همچنین نحوه اقدام قانونی بانکها جهت استیفای طلب به استناد قراردادهای اجاره بشرط تملیک، این نکته مهم حاصل شد که شورای پول و اعتبار در راستای اجرای تبصره ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و با تصویب قراردادهای متحدالشکل موضوع اعطای تسهیلات بانکی و ابلاغ آن، بانک ها را مکلف به استفاده از قراردادهای مذکور در اعطای تسهیلات نمود. یکی از تغییر رویکردها، در حوزه قراردادهای اجاره به شرط تملیک بوده است. بر اساس ماده 16 قرارداد متحدالشکل اجاره به شرط تملیک در صورت فسخ قرارداد از سوی بانک اقساط دریافتی از مستأجر تا تاریخ فسخ قرارداد به انضمام پیش پرداخت مستأجر، پس از کسر سود متعلقه و هزینه های بانک، به مستأجر مسترد می شود. که این تغییر رویکرد در رویه جاری، تأثیر به سزائی در حقوق مستأجر اجاره به شرط تملیک دارد.
واژه‌های کلیدی: اجاره به شرط تملیک، عقد، فسخ، ماهیت حقوقی.