مطالعه تطبیقی حقوق مالک زمین بر فضا و قرار در حقوق ایران، فرانسه و انگلیس

یکی از نیازهای حیاتی جوامع کنونی، بهره‌برداری از زمین و توابع آن است. فضا و قرار به عنوان مهمترین متعلّقات زمین همواره موضوع چالش‌های فقه اسلامی و نظام‌های حقوقی معاصر بوده و به رغم پذیرش مالیّت تبعی در مالیّت و مالکیّت استقلالی آن تردید شده است. برخی آن را از اساس نفی می‌کنند، گروهی آن را حق می‌دانند و عدّه‌ای برای فضا و قرار علاوه بر مالکیّت، مالیّت استقلالی نیز قائلند. تبعیّت این بخش از اموال، صرفاً در ملکیّت است نه در هویّت لذا به لحاظ قابلیّت استقرار، تملّک، تسلّط، تفکیک، نقل و انتقال و همچنین امکان تسلیم عرفی، واجد عینیّت است و بدین جهت به طور مجرّد قابل فروش و وقف خواهد بود حتّی اگر مستحدثات مربوطه موجود نباشد و از حیث قلمرو مالکیّت علی‌رغم نصوص شرعی و قانونی مبتنی برمالکیّت آزاد و بدون حد و حصر تا اوج آسمان و قعر زمین، برخی آن را به مقدار متعارف و عدّه‌ای بر محوریّت نیاز شخصی مالک محدود نموده‌اند و مازاد بر آن را مشمول مباحات یا انفال می‌دانند. اگرچه مالکیّت زمین اقتضای مالکیّت بدون محدودیّت را دارد؛ امّا به لحاظ ترجیح حقوق عمومی بر حقوق خصوصی و ضرورت مصلحت عامه و حفظ حقوق عمومی و ضرورت تأمین نیازها و ارائه‌ی خدمات عمومی می‌توان در اینگونه فضاها برای دولت به عنوان متولّی حقوق عمومی حقِّ ارتفاق مُعوّض قائل شد تا بر مبنای آن به صورت موقّت یا دائمی بتواند در بخش‌هایی از فضای فراسطحی و یا زیرسطحی به اهداف عمومی نائل گردد. مالکیّت بر فضا و قرار در حدِّ متعارف از متعلّقات حقوق مالکانه‌ی اشخاص است و به عنوان یکی از بدیهی-ترین مصادیق حقوق شهروندی الزاماً باید مورد حمایت قانونگذار قرارگیرد. بر همین اساس و به منظور حفظ حقوق اشخاص، قوای سه‌گانه موظفند با پدیده‌ی تراکم‌فروشی که عملی منافی حقوق مالکانه و امری زیانبار است به طور جدی مقابله نمایند. و جهت حفظ انتظام شهرها مناطق مرکزی با محدودیّت ارتفاع و مناطق حاشیه‌ای با عدم محدودیّت تعیین گردد.
واژه‌های کلیدی: زمین، قرار، مالیت، مالکیت، فضای محاذی.