بررسی فقهی – حقوقی حقوق مجاورت املاک با توجه به تحولات شهرسازی نوین

در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می‌آمد ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه مالکیت خصوصی به ویژه مالکیت بر زمین به انحاء مختلف محدود شده است. این روند در همه‌ی کشورهای جهان از جمله ‌ایران به چشم می‌خورد و در قوانین مدون نیز انعکاس یافته است. قانون‌گذار با توجه به ضرورت‌های ناشی از زندگی شهری، با اتکا به قدرت حاکمه‌ی خویش (حقوق عمومی) و در راستای تأمین منافع جمعی در برخی موارد به محدود ساختن حقوق مالکانه اشخاص مبادرت ورزیده است. افزایش جمعیت و بالارفتن نیازهای عمومی، باعث شده است که ضرورت وجود قواعد و مقررات مربوط به سلب مالکیت جهت کارهای شهرسازی و عمرانی و تأمین مسکن و هم چنین برنامه‌‌ریزی در این امور بیشتر احساس ‌شود. چرا که برنامه‌ریزی در امر مسکن و شهرسازی از پیچیده‌‌ترین گونه‌های برنامه‌ریزی در جوامع کنونی دنیا و به خصوص در جهان سوم است. قوانین شهرسازی با حفظ حقوق مالکانه مردم یک سلسله هدف‌های عالی چون برقراری نظم ، کنترل و مهار جمعیت در شهرها، زمینه‌ی-سازی برای یک زندگی انسانی برای شهروندان و زیبا‌سازی شهرها را دنبال می‌کنند از همین رو در همه‌ی کشورها با دقت به مورد اجرا در می‌آیند. بر پایه ضوابط قانونی تعیینی از سوی قانون‌گذار در باب مجاورت املاک، مقررات شهرسازی که محدودیت‌هایی در ساخت و ساز در املاک مردم و خطوط عقب نشینی در کوچه‌ها و خیابان‌ها به وجود می‌‌آورند در جای خود زمینه‌‌ساز ایجاد حقوق ارتفاقی متقابل برای صاحبان املاک نسبت به یکدیگر هستند و این گونه حق ارتفاق نه به اراده‌ی اشخاص و مالکین بلکه بر پایه قانون ایجاد می‌شوند. از آنجا که ‌مقررات شهرسازی در جهت منافع عمومی نیز هستند بنابراین تراضی مالکان املاک مجاور با یکدیگر و حتی در یک بخش شهری بر افزایش ارتفاع ساختمان ها به دستاویز بهره‌مند شدن از حقوق مالکانه خود غیر قانونی است و شهرداری نمی‌تواند به این گونه قراردادها که برخلاف نظم عمومی هستند بر پایه ماده 6 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 7 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اعتبار بخشد و با توجه به این که این مقررات‌ در ایران نوپا هستند باید ماهیت حقوقی آن‌ها و تأثیراتی که بر حقوق مالکانه مردم و نظم شهری دارد مورد بررسی قرار گیرد. پایان‌نامه حاضر درصدد بررسی مبانی حقوقی- فقهی مقررات شهرسازی و حقوق مالکانه مردم در بحث مجاورت املاک است.
واژه‌های کلیدی: حق ارتفاق، شهرسازی.