مطالعه تطبیقی اجرای علنی حدود در فقه امامیه و اسناد حقوق بشری

موضوع پایان نامه اجرای علنی حدود است و این در حالی است که انتخاب بهترین روش اجرا برای داشتن نظم ،امنیت و عدالت یک جامعه بسیار مهم است زیرا مجازات درمورد قانون شکنان و بر هم زنندگان نظم ،امنیت و عدالت باید به گونه ای اجرا شود که رنج حاصل از تحمل کیفر، موجبات بازدارندگی مجرمان بالقوه و سابقه دار از ارتکاب بزه احتمالی را پدید آورد اما در این میان نظریه های موافق و مخالفی از طرف فقها و حقوق دانان صادر شده که هر یک با توجه به نوع نگرش خود آثاری را برای این نحوه ی اجرا در نظر گرفته اند و سعی در حقیقت نشان دادن آن دارند اما هدف این جانب در نگرش این پایان نامه به گونه ای است که بدون جانبداری و حفظ بی طرفی به بررسی و مقایسه ی آثار سوء و مثبت اجرای علنی حدود از منظر فقها و حقوق دانان بر جامعه و افرادی که ممکن است اندیشه ی جرم را در ذهن بپرورانند،بپردازم تا بتوان شیوه ای را انتخاب کرد که کم ترین آثار سوءرا بر جامعه و بشر داشته باشد. نوآوری پژ.هش در این است که در اکثر منابع این موضوع فقط از منظر فقه بررسی شده اما در این جا سعی داشته ایم به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار بدهیم تا به نتیجه ای جامع تر برسیم و نتیجه ای که حاصل شد این است که بهتر است در زمان عمل با توجه به هر دو نظریه موافقان و مخالفان و بر اساس مصلحت جامعه متکی بر منابع فقهی وآموزه های حقوقی بهترین تصمیم را بگیریم و با توجه به شرایط ،نحوه اجرا را انتخاب کنیم روش تحقیق تحلیلی_توصیفی و ابزار جمع آوری اطلاعات کتابخانه های تخصصی و نرم افزار های علوم اسلامی بوده است.
واژه‌های کلیدی: اجرای علنی حدود، فقه امامیه، اسناد حقوق بشری.