پایان نامه فارسی

خشونت جنسی خانگی در نظام حقوقی ایران

دانشگاه / موسسه: دانشگاه تربیت مدرس
نویسنده: زهرا بابازاده
استادراهنما: محمد فرجیها
استادمشاور: هاجر آذری
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
زبان: فارسی
محل نشر: تهران
تاریخ نشر: ۱۳۹۶
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی
آدرس اینترنتی: https://ganj.irandoc.ac.ir/viewer/6010b792c93ca2ab45546cc4c5782021?sample=1
مشخصات ظاهری: 20 ص.

خشونت جنسی خانگی به عنوان یکی از مصادیق خشونت علیه زنان، در هر دو دسته‌‌ی خشونت‌‌های جنسی و خشونت‌‌های خانگی می‌‌گنجد و از لحاظ ماهیت تکرارشونده و همراه بودن با خشونت‌‌های فیزیکی و روانی و از حیث آثار عمیق آن بر خصوصی‌‌ترین بخش از بدن زنان، توأمان آثار هر دو نوع خشونت را دارا می‌‌باشد. غالب زنان، به دلیل شرم از بیان موضوع، ترس از آبرو یا انتقام همسر، ترس از طلاق به دلیل وابستگی عاطفی یا اقتصادی به شوهر، ترس از دست دادن حضانت فرزندان یا سرپناه، این خشونت را تحمل می‌‌کنند و تعداد اندکی از زنان شکایت خود را به دستگاه کیفری می‌‌برند و تعداد بیشتری تن به طلاق می‌‌دهند. عدم اعتماد به محیط مردانه محاکم کیفری، تابو بودن گزارش خشونت‌‌های جنسی، سکوت قانونگذار در تعریف دامنه تمکین و به رسمیت نشناختن بزه‌‌دیدگی زنان در خشونت جنسی خانگی، از عوامل تأثیرگذار بر افزایش رقم سیاه این نوع خشونت است. عدم جرم انگاری خشونت جنسی خانگی موجب شده شکایت کیفری زنان تحت این عنوان بدون پاسخ بماند، قرار منع تعقیب صادر شود و صرفاً درصورت داشتن وصف ضرب و جرح یا توهین و قذف منجر به مجازات شود. در مورد پاسخ‌‌های حقوقی نیز تنها حمایت متصور قانونی، عدم الزام به تمکین و اذن به طلاق زوجه در صورت احراز عسروحرج در دادگاه‌‌های خانواده است. اما در اجرا، فقدان ضابطه‌‌های عینی منجر به تفاسیر شخصی قضات و در مجموع رویه‌‌ی قضایی متفاوت نسبت به مسئله شده است. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش موردپژوهی به مصاحبه عمیق با بزه‌‌دیدگان، مصاحبه نیمه‌‌ساخت‌‌یافته با قضات دادگاه‌‌های کیفری و خانواده و کنشگران نظام حقوقی و سایر مراجع مربوطه، همچنین تحلیل آراء و پرونده‌‌های موجود در این مسئله پرداخته است. یافته‌‌های پژوهش نشان‌‌ می‌‌دهد، با توجه به ناتوانی پاسخ‌‌های موجود و نیز ناکارآمدی ادله اثبات در این موضوع، یکی از راهکارهای تسهیل دسترسی زنان به عدالت، وجوب جرم انگاری مستقل و دادرسی افتراقی در محاکم کیفری و وحدت رویه در موجب دانستن خشونت جنسی به عنوان یکی از مصادیق عسر و حرج در محاکم خانواده می‌‌باشد. مدل پیشنهادی، تأسیس دادگاه‌‌های خشونت خانگی با صلاحیت مدنی-کیفری جهت رسیدگی همزمان و تخصصی به دعوای خشونت جنسی خانگی، با اتخاذ رویکرد ترمیمی جهت توقف خشونت، ترمیم آسیب و جبران خسارت مادی و معنوی بزه‌‌دیده می‌‌باشد.
واژه‌های کلیدی: خشونت جنسی، عسر و حرج، تفاسیر قضایی، جرم‌انگاری، دسترسی به عدالت.

فایل‌های پیوست

📎 502449-sample

گراف ارتباطات محتوا

دانشجو موضوع دانشگاه / موسسه