مسئولیت‌های ناشی از اشتباه در حکم و اختلاف استنباط در محاکم قضایی

قاضی در جریان رسیدگی قضایی از مصونیت مطلق برخوردار نبوده و آراء و تصمیمات او باید مبتنی بر حق و عدالت باشد. این فرض مطرح است که اشتباه حکم در امر قضا که موجب ورود ضرر و زیان به شخص زیان دیده می‌شود از منظر فقهی و حقوقی قابل مطالبه است. عوامل متعددی از جمله سرعت و شتابزدگی در صدور احکام، دادرسی یک درجه‌ای با قبول وحدت قاضی در جرایم مهم، عدم بررسی و دقت در ارزشیابی و تحلیل دلایل و مدارک طرفین، شهادت و گواهی خلاف واقع، اقرار صوری و مدارک مجعول شاید دقیق‌ترین قضات را به اشتباه در صدور حکم بیاندازد، اما عوامل دیگری مانند: عدم تبعیت از اصول و قواعد خاص تفسیر قوانین و عدم وحدت رویه قضایی به هنگام فقدان، ابهام، تناقض و سکوت قانون در محاکم قضایی وجود دارد که باعث اختلاف استنباط بین قضات می‌شود و ممکن است یک قاضی در تفسیر قانون یا تحلیل واقعه و تطبیق حکم بر واقعه،ادله و تفسیری داشته باشد که با تحلیل و تفسیر قاضی دیگر مغایر یا احیاناً متناقض باشد. دراین تحقیق، اقسام اشتباه قاضی و مبانی فقهی و جایگاه حقوقی آن، اشتباه قاضی از منظر قانون اساسی، قوانین عادی وفقه، راه‌های جبران خسارت‌ مادی و معنوی، تحلیل و بررسی اشتباه در حکم و اختلاف استنباط و تمایز آنها از یکدیگر، فنون و اصول عملی استنباط و کاربرد آنها در حقوق، عوامل موثر در بروز اختلاف استنباط و بررسی اختلاف استنباط در مرحله تجدید نظر خواهی بیان گردیده است.
واژه های کلیدی: مسئولیت، قاضی، اشتباه در حکم، اختلاف استنباط، تقصیر، اشتباه قضایی،