مسئولیت ناشی از اتلاف عمر از دیدگاه فقه و حقوق

انسان ها در حوزه حیات فردی و اجتماعی خویش دارای حقوقی با بهره‌مندی یکسان هستند، یکی از این حقوق ها موهبت آزادی است ، پژوهش حاضر با عنوان مسولیت اتلاف عمر ناشی از جرائم و ضمان نسبت به ضمان اتلاف عمر؛ خصوصاً اتلاف عمر ناشی از جرائم، عملکرد و برخورد هر یک از فقها را در خصوص اتلاف عمری که حاصل جرائمی مانند: حبس غیر قانونی، توقیف و بازداشت غیر قانونی و آدم ربایی است را مورد بررسی قرار می دهد. آراء فقهاء در خصوص ضمان انسان آزاد و منافعش در مواردی چون غصب، اجاره و زمان حبس، نشان دهنده این است که عموم فقهای متقدم قائل به عدم ضمان اتلاف عمر بوده و اهم ادله ایشان مال نبودن انسان آزاد و تحت سلطه قرار نگرفتن وی می باشد و برخی دیگر که اغلب از فقهای متأخر و معاصر هستند، قائل به ضمان آن می باشند و ادله‌ای ایشان مالیت داشتن منافع انسان آزاد بنابر سیره عرف و عقلاست. این تغییر رأی در نزد فقهای ناشی از عقلایی بودن ضمان منافع و عمر انسان است؛ چرا که این بحث استنباطی و تفریعی بوده و هیچ قاعده و اصلی در این خصوص تأسیس نشده و فقه در این مورد ساکت است و در آیات و روایات نیز چنین عنوانی وجود ندارد. لیکن در عصر حاضر منافع عمر انسان مورد قبول عرف و عقلاء واقع شده است و ضرر‌های وارد به آن را جبران می کنند. در تایید عرف و عقل، فقهاء و قانون نیز قائل به مالیت منافع انسان آزاد و عمر او هستند؛ بنابراین عمر و وقت انسان، منفعت و در نتیجه مال محسوب می شود و با توجه به آیات و روایات و قواعد عقلی و نقلی ، بیانگر نهی از ضرر به مال دیگری و احترام به آن است و در صورت اتلاف مشمول ضمان می باشد؛ منافع انسان آزاد دارای اهمیت و ضمان بوده؛ به طوری که از اتلاف آن توسط غیر جلوگیری می شود و در صورت تلف نیز از آن خسارت زدایی شده و مورد جبران قرار می گیرند. از جنبه حقوقی نیز ، با توجه به این که حبس با توجه به مفهوم آن، تنها منحصر به منافع نمی گردد و در وهله اول سرمایه عمر انسان را که موهبتی خدادادی است، از بین می برد؛ خسارت زدایی از جنبه های مختلف مادی و معنوی آن و با توجه به کارایی و چگونگی استفاده افراد از عمرشان الزامی می باشد.
واژه‌های کلیدی: ضمان، اتلاف، عمر، مال، جرم، مسئولیت، جبران خسارت.