تحلیل جرم آدم‌ ربایی در فقه‌ اسلامی و حقوق کیفری ایران

احترام به آزادی و تقبیح و نکوهش سلب آن، در حقوق بین‌الملل و قوانین اساسی و داخلی کشورها از جمله قوانین موضوعه‌ی ایران مورد اجماع است. شاید بتوان گفت بعد از جرم قتل عمد، مهم‌ترین جرم علیه اشخاص جرم آدم‌ربایی است. تحت شرایطی می‌تواند به عنوان یک بزه بین‌المللی و به عنوان یک جرم سیاسی مورد بررسی قرار گیرد و ربودن افراد از مصادیق جرایم علیه آزادی تن اشخاص است. در تعریف آدم‌ربایی و مجازات آن قانونگذار در ماده‌ی 621 و 631 ق.م.ا. (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) ذکر می‌کند: (هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط‌ دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا‌ ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد‌ و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد.) هدف این پژوهش علاوه بر بررسی سیر تاریخی جرم‌انگاری این جرم و وضعیت قوانین و مقررات موجود و همچنین بیان نظرات و احکام فقهی، به بررسی ارکان جرم آدم‌ربایی و مقارنه و تطبیق آن با جرایم مشابه از جمله جرم توقیف و حبس غیر قانونی و گروگان‌گیری است. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که ماده 621 و 631 ق.م.ا. جوابگوی نیازهای حقوقی جامعه نمی‌باشد و کاستی‌های فراوانی در آن مشاهده می‌شود که نیازمند تنقیح و بررسی جدی می‌باشد، پس می‌بایستی علاوه‌بر رفع ابهامات و کاستی‌های موجود توسط قانونگذار، با استفاده از اساتید و افراد متخصص در حوزه علم حقوق و اجتماع به بالا بردن سطح آگاهی افراد جامعه نسبت به معضل آدم‌ربایی و کودک ربایی اقدام شود. با توجه به این که قصد تجزیه و تحلیل عناصر تشکیل دهنده‌ی جرم و مسائل مرتبط با آن از دیدگاه حقوق کیفری و فقه اسلامی را داریم، روش تحقیق در این پژوهش روش توصیفی و تحلیلی است.
واژه‌های کلیدی: آدم‌ربایی، مجازات، افساد فی الأرض، گروگان گیری، سلب آزادی تن، توقیف غیرقانونی.