محدودیت انتفاع و سلب مالکیت خصوصی توسط دولت در حقوق ایران و مصر

مسئله مالکیت از همان ابتدای تاریخ بشر تا به امروز با زندگی فردی و اجتماعی انسان ارتباط عمیق پیدا کرده است و تأثیرات خود را بر زوایای مختلف حیات بشری بجای گذاشته است. بدون تردید حق بر مالکیت خصوصی از مهمترین حقوق بشر به شمار می‌رود؛ اما این حق همانند سایر حقوق اساسی و مهم؛ همچون حق آزادی و امنیت، مطلق نبوده و بنابر دلایل و ملاحظات مختلف مورد محدودیت واقع شده است. از مهمترین علل موجه محدودیت در مسئله مالکیت خصوصی، نظم عمومی، مصالح عامه و منفعت عمومی است. این محدودیت در تمامی کشورها؛ ازجمله ایران و مصر توسط دولت بر مالکین خصوصی اعمال می‌شود. درگذشته و در طول تاریخ اسلام نیز با توجه به اهمیت نقش دولت در زندگی اجتماعی افراد، آیات و روایات متعددی به چشم می‌خورد که همگی حاکی از تجویز سلب مالکیت خصوصی به جهت حفظ منابع عمومی است. در این پژوهش نگارنده در فصل اول پس از تبیین مفاهیم و کلیات مالکیت و سلب آن به بررسی قوانین و نظام حقوقی دو کشور ایران و مصر در مسئله سلب مالکیت خصوصی می‌پردازد و سپس در فصل دوم به مبانی فقهی و حقوقی مستند سلب مالکیت و در فصل سوم به آثار و قلمرو سلب مالکیت توسط دولت اشاره می‌کند و درنهایت شیوه جبران خسارت را نسبت به ضرری که به مالکین خصوصی از باب سلب مالکیت وارد شده، تبیین و بررسی می‌کند. امروزه با توجه به افزایش روزافزون جمعیت و معضلات پیچیده اجتماعی و همچنین بالا رفتن نیازهای عمومی، ضرورت وجود قوانین و مقررات سلب‌کننده مالکیت به جهت کارهای عمومی بیش‌ازپیش احساس می‌شود.
واژه های کلیدی: محدودیت انتفاع، سلب مالکیت خصوصی، حقوق تطبیقی، منافع عمومی، مالکیت فردی.