مبانی نظری اعتبار رأی اکثریت در شرکت سهامی

در حالی که در مشارکت‌های مدنی و برخی از اقسام شرکت‌های تجاری تصمیمات به اتفاق آراء اتخاذ می‌شود، در شرکت‌های سهامی تصمیمات به وسیله‌ی اکثریت گرفته می‌شود. اتخاذ تصمیم به وسیله اکثریت در شرکت‌های سهامی این پرسش را مطرح می‌کند که چرا قدرت برتر و سکان هدایت شرکت، به دست سهامداران اکثریت سپرده شده و مبانی اعتبار قدرت برتر اکثریت کدام است. در پاسخ به این پرسش سه مبنای سیاسی، اقتصادی و حقوقی ارائه گردیده است. در حقیقت هر یک از این سه دیدگاه به گونه‌ای تلاش کرده‌اند تا به پرسش فوق پاسخ داده و اِعمال قاعده اکثریت را توجیه کرده و به آن برتری بخشند. در این جا تلاش گردیده است هر یک از این سه مبنا بررسی شده تا مشخص گردد کدام یک از آن‌ها می‌تواند به پرسش فوق پاسخ دهد و قدرت برتر اکثریت را توجیه کند. نتیجه‌ای که از این بررسی حاصل می‌گردد این است که قاعده اکثریت از جمله مفاهیمی است که از علم سیاست وارد حقوق شده است، با این همه پایداری این قاعده به جهت مزایایی است که از حیث تحلیل اقتصادی دارد. اگر چه مبانی سیاسی و اقتصادی می‌تواند قدرت برتر اکثریت را توجیه کند، اما در این راه نباید چنان افراط کرد که نقش مبانی حقوقی نادیده انگاشته شود. مبانی حقوقی به خوبی از عهده توجیه قاعده اکثریت بر می‌آید و اِعمال این قاعده را نباید صرفاً بر مبانی سیاسی یا اقتصادی مبتنی دانست. به علاوه در بین مبانی حقوقی، «قاعده تبعیت عقد از قصد» و «نظریه شرط ضمن عقد» بیش از دیگر مبانی حقوقی، اصل ذینفع قانونی- قاعده مدیریت داخلی- جلوگیری از طرح دعاوی بی‌شمار، در توجیه قاعده اکثریت ایفای نقش می‌کند. نکته مهم دیگر در خصوص قاعده اکثریت این است که اِعمال این قاعده می‌تواند به پایمال شدن حقوق اقلیت منتهی شود، بنابراین در کنار استفاده از این قاعده و بهره‌مندی از منافع آن، باید برای حمایت از حقوق اقلیت و ایجاد تعادل میان سهامداران اقلیت و اکثریت قواعدی وضع گردد. در حقوق ایران قواعدی در این زمینه وضع گردیده اما برای حمایت از اقلیت کافی نبوده و بنابراین اصلاح این مقررات پیشنهاد شده است. جهت بررسی شایسته چرایی اعتبار رأی اکثریت این رساله در سه بخش ارائه گردیده است: ابتدا مفهوم قاعده اکثریت، کارآیی و اهمیت شرکت سهامی بررسی گردیده و سپس در بخش دوم مبانی سیاسی و اقتصادی و دربخش سوم مبانی حقوقی تحلیل شده است.
واژه های کلیدی: قاعده اکثریت، مبانی نظری اعتبار رأی اکثریت، حمایت از سهامداران اقلیت.