مبانی فقهی و حقوقی توسعه مصادیق انگاری احتکار

با تامل در مفاهیم احتکار در کلمات اهل لغت میتوان این معنا را استنباط نمود که احتکار بر حسب ریشه و وضع اولیه عبارت است از جمع و نگهداری هر چیزی که مورد نیاز مردم می‌باشد و سپس آن را در انحصار در آوردن و امساک کردن و مردم را از آن ممنوع نمودن است. بررسی منابع فقهی نشان می‌دهد فقها بحث مفهومی خاصی راجع به احتکار ندارند و آنجا که بحث احتکار را به میان می‌کشند بدون اینکه تعریف یا مفهومی از احتکار ارائه نمایند، وارد مصادیق می‌شوند. با وجود شباهت میان معنای لغوی و اصطلاحی احتکار دو تفاوت میان این دو معنا وجود دارد: الف) طبق معنای لغوی احتکار به ذخیره کردن هر گونه طعام گفته می شود، در حالی که در اصطلاح فقهی، فقط به ذخیره کردن گندم، جو، خرما، کشمش و روغن حیوانی احتکار گفته می شود و نه ذخیره هر گونه مواد غذایی. ب) بنابر نظر اکثر فقها شرط تحقق احتکار در اصطلاح فقهی، نیاز مردم به آن کالاست ولی در معنای لغوی این قید وجود ندارد. این تحقیق به روش کتابخانه‌ای به بررسی «مبانی فقهی حقوقی توسعه جرم انگاری احتکار» پرداخته می‌شود و نگارنده بر آن است تا با بررسی به پرسش‌ ذیل پاسخ دهد: آیا موارد احتکار ممنوع در فقه منحصر به شش مورد منصوصه است، یا امکان توسعه در مصادیق آن وجود دارد؟ در مورد گستره‌ی موارد احتکار در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد، که می‌توان به سه قول آنها را دسته‌بندی نمود: عده ای از فقها موارد احتکار را منحصر به اقلام خاصی مانند گندم، جو، خرما، کشمش، و روغن می دانند. گروهی احتکار را منحصر در طعام(مواد غذایی) می دانند و هرچیزی که مصداق طعام بر طبق عرف و عادت باشد و مورد احتیاج مردم آن منطقه باشد احتکارش را جایز نمی دانند. گروهی دیگر مصادیق احتکار را در هر چیزی که مورد احتیاج اضطرار مردم باشد اعم از خوراکی، پوشاک، دارو، مسکن، سوخت و… به طوری که احتکار آن موجب در تنگنا و سختی قرار گرفتن شود، جایز نمی‌دانند. اما از نظر حقوقی هیچ گونه محدودیتی در موراد احتکار وجود ندارد، و هر چیزی که مردم به آن نیاز داشته باشند، احتکار آن در قانون جرم محسوب می‌شود. درباره حرام بودن یا کراهت احتکار میان فقها اختلاف است. ولی از نگاه قانونی احتکار جرم محسوب می‌شود و برای آن مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.
واژه های کلیدی: احتکار، تعریف فقهی، تعریف حقوقی، موارد احتکار، حکم تکلیفی احتکار، مجازات محتکر از نظر فقهی، مجازات محتکر از نظر حقوقی.