بررسی جرم احتکار و اخلال در نظام اقتصادی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

یکی از مهمترین جرایم اقتصادی جرم احتکار می باشد. احتکار امری ارتجاعی است و با توجه به وسعت هر جامعه و میزان کالای احتکاری و نوع آن اثرات متفاوتی را بر جامعه اعمال می کند و یکی از مهم ترین نتایج آن اختلال و برهم زدن نظم اجتماع و در تنگنا قرار دادن مردم از نظر اقتصادی می باشد، که اکثر اوقات اثرات جبران ناپذیری را در پی دارد. در برخی از موارد احتکار محتکر موجب نایاب شدن کالا و کمی آن در بازار می شود، به گونه ای که به خاطر حبس مال توسط او مردم در گرفتاری و تنگنا قرار می گیرند و این نوع از احتکار تاثیر قابل توجهی در بازار دارد، و در شرایطی است که بازار پاسخگوی نیاز مردم نمی باشد و موجب افزایش قیمتها می شود، بحدی که مردم توان خرید آن کالاها را ندارند که این نوع از احتکار؛ مورد نزاع اکثر فقها می باشد؛ این نتیجه را از روایاتی مثل صحیحه حلبی و صحیحه سالم حناط می توان به دست آورد.مهمترین پرسش های تحقیق مبتنی بر این است که، احتکار چه کالاهایی جرم است و این مصادیق منحصر به موارد ذکر شده در منابع فقهی می باشد یا مصادیق دیگر را نیز در بر میگیرد؟ از طرفی قانونگذار جمهوری اسلامی چه مجازاتی را برای محتکران در نظر گرفته است؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که، احادیثی که در این باب وارد شده اند، این است که احتکار فقط در موارد مذکوره تحقق پیدا می کندو حتی در بعضی از این احادیث دارد که در غیر موارد مذکور احکام پیاده نمی شود از طرفی اقدامات اجرائی دولت اسلامی نسبت به محتکرین، اجبار بر فروش (به قیمت عادلانه)، تسعیر (نرخ گذاری)و مجازات محتکر که شامل حبس می باشد.
واژه های کلیدی: جرم اقتصادی، احتکار، اخلال در نظم اقتصادی، جرم و مجازات.