مبانی فقهی جرائم اقتصادی در قانون مجازات اسلامی

جرائم اقتصادی از معدود جرائمی است که علیرغم سنتی بودن برخی از مصادیق آن، مورد توجه حقوقدانان در دهه های اخیر قرار گرفته است. زیرا هر چه انسان به اقتصاد وابسته تر و نیاز انسان به اقتصاد شدیدتر می گردد، آماده کردن بستر جامعه برای فعالیت های اقتصادی سالم و جلوگیری از مفاسدی که این فعالیت ها را به مخاطره می اندازد بیشتر احساس می شود. جرائم اقتصادی از نظر اقتصادی و اجتماعی آثار مخرب فراوانی برجای می گذارند. در این راستا، می توان به چالش های عظیمی که در نظام عدالت کیفری به وجود می آید اشاره کرد. بزه‌کاران در این گونه جرائم در پیکره ی دستگاه عدالت کیفری (دستگاه های قضایی و دادگستری )، نظام بانکی، موسسات مالی و گمرکی و… نفوذ کرده و انواع و اقسام سوءاستفاده ها را از این سازمان‌ها انجام می دهند. در این بین در نظر گرفتن سیاست های جنایی و تقنینی متناسب نقش بسزایی در مقابله با این جرائم دارد. در این پژوهش پس از تعریف و بررسی فقهی و حقوقی شش مورد از اهم مصادیق جرائم اقتصادی (اختلاس- ارتشا- قاچاق- احتکار- ربا و پولشویی) با اشاره به آثار سوء اجتماعی هر یک با محوریت مبارزه با مطلوبیت به جای مبارزه با توان و فرصت هر یک از این جرائم، پیشنهادات و راهکارهای عملیاتی در سطح سیاست گذاری، قانون گذاری و اجراء پیشنهاد می گردد.
واژه‌های کلیدی: جرایم اقتصادی، اختلاس، ارتشا، قاچاق، احتکار، ربا، پولشویی، فساد اقتصادی، فساد مالی