مبانی جرم اخذ پورسانت و مجازات کیفری و حقوقی آن

با توجه به گسترش مبادلات اقتصادی ونیاز دستگاهای دولتی به خرید کالاها و اقلام داخلی و خارجی مورد نیاز خود بدین ترتیب مأمورانی برای خرید وارد عرصه بازار تجاری می شوند و بالتبع فروشندگان در بازار رقابت برای فروش بیش تر ناگزیر برای تطمیع کارپردازان و پرداخت درصدی از مبلغ معامله قصد دارند اقدام به فروش بیش تر کالای خود کنند. چنانچه کارگزار دولتی با دریافت این مبلغ که اغلب باعث خریدهای نامرغوب و یا اجناس با قیمت بیش تری گردد اغوا شوند، زمینه ارتکاب جرمی به نام پورسانت را فراهم خواهد آورد. اخذ پورسانت اگرچه در ایران جرم انگاری شده است اما این جرم در کشورهای جهان سوم و کشورهای صنعتی و پیشرفته تحت عنوان یکی از فسادهای اداری اورده شده است. البته فراوانی فساد در کشورهای جهان سوم که ساختار اداری و اجتماعی چندان مطلوبی ندارد را نمی توان انکار کرد و اکثر این کشورها از لحاظ میزان فساد در موقعیت نامطلوب قرار دارند از جمله ایران اخذ پورسانت به عنوان یکی از مصادیق فساد اداری ، قانون گذار جمهوری اسلامی ایران را به علت در معرض فراگیر قرار گرفتن این عمل به این نتیجه رسانده است که مبارزه با ان همتی فراوان می طلبد و در قوانین داخلی آن را جرم انگاری نموده اند البته باجرم انگاری اخذ پورسانت راه تمام و کمال طی نمیشود. در این راستا توافقات چندی نیز به صورت کنواسیون جهانی صورت گرفته از جمله کنوانسیون پالرمو و مریدا که به طور غیر مستقیم پورسانت توسط ماموران دولتی را تحت عنوان فساد مالی تبیین نموده اند و آن را عملی مجرمانه تلقی نموده اند.
واژه های کلیدی: پورسانت، رشوه، دلالی، مجازات.