سوء استفاده های مالی مدیران و کارمندان دولتی در حقوق کیفری ایران

در عرصه قانونگذاری به نوع خاصی از افراد و موضوعات، توجه می‌شود و قوانین مربوط به آن‌ها در وضعیتی خاص تبیین می‌شود. از آن جمله است وضعیت کارکنان و کارمندان دولت که به واسطه‌ی ارتباط با حاکمیت از حمایتی ویژه برخوردار و بر مبنای همین حمایت و به تبع آن کسب اعتبار، متولی انجام امور دولتی می‌شوند. حال اگر آن‌ها از حمایت مورد نظر سوء استفاده کنند و در راستای وظایف شغلی خود مرتکب تخلف شوند، به موجب قوانین موبوط به «تعدیات مامورین دولت» قابل پیگرد و مجازاتند. تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی، تدلیس در معاملات دولتی و بزه اخذ پورسانت از بارزترین و شایعترین مصادیق در این خصوص هستند که در هر کدام از این جرایم مامور دولت با سوءاستفاده از موقعیت خود مرتکب جرم می‌شود. در واقع نظر ما در این جا عناوین مجرمانه‌ای است که قانون‌گذار در مواد 598 و 599 و همچنین ماده 603 قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته است. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی می-باشد. منظور از سوء استفاده‌های مالی در این جرایم قصد خارج کردن دایمی موضوع از استیلای دولت و عموم نیست بلکه شامل هر نوع استفاده غیر مجاز یا تقصیر جزایی می-گردد. اموال موضوع این جرایم منحصر به اموال منقول نیست. رفتار مرتکب در این جرایم می‌تواند به صورت فعل یا ترک فعل باشد. در همه موارد این جرایم انتفاع مرتکب جرم یا ورود ضرر مالی به دولت شرط تحقق این جرایم نمی‌باشد.
واژه های کلیدی: جرایم مالی، مدیران و کارمندان دولتی، اموال دولتی، دولت، حقوق کیفری.