مبارزه با تروریسم دینی و الزامات حقوق مظنونین در سیاست جنایی ایران و اتحادیه اروپا (فایل منبع موجود نیست)

ارتکاب جنایت با فعل خشن ترور، در کلیه اقسام آن برای دستیابی به اهداف سیاسی، مذهبی یا ایدئولوژیک از پدیده های مجرمانه دهشتناک در چند دهه اخیر بوده که فرقه گرایی و قتل به انگیزه های مذهبی از مذموم ترین نوع آن به شمار می آید. کشتار افراد بی گناه به دلیل گرایش به مذاهب و ادیان در جوامع امروزه در حالی توسط افراطیان دینی به عمل می آید که با هدف اولیه دین و رسالت انبیا و امامان در به ارمغان آورن صلح، نوعدوستی و سعادت بشری فاصله بسیار دارد. در سالیان اخیر کمتر روزی شاهد آن هستیم که اخبار داخلی و بین المللی، بالاخص در منطقه خاورمیانه از کشتار افراد به دلیل انگیزه های مذهبی، خبری مخابره نشود. این اتفاقات ناگوار به دلیل وسعت و ابعاد اقدامات مجرمانه خود و بالتبع آزردن وجدان بشری، سبب شده است کشورهای مخلف به ویزه کشورهای اتحادیه اروپا به سمت تقنین قوانینی در مبارزه با این قسم تروریسم پیش روند و در این مسیر نیز محدودیت های بسیاری برای مظنونین ترور به انگیزه مذهبی قائل شده اند که گاهاً تصویب برخی از این مقررات در تطبیق با حقوق و آزادی های اولیه سایر متهمین «غیر امنیتی»که در اسناد بین المللی شناخته شده است؛ متفاوت می باشد. در این رساله قصد دارم با توجه به اصل 4 قانون اساسی در لزوم شرعی بودن کلیه قوانین و مقررات جاری کشور و همچنین با توجه به ساختار سیاسی نظام حاکم مبتنی بر اسلام و رسمیت شیعه دوازده امامی، بدواً با نگاه موشکافانه در کتب معتبر شیعی و اهل سنت، موارد و مصادیق مجاز قتل به انگیزه های مذهبی را بررسی و در پیرو نگاه واقعی اسلام و شرایط و محدودیت های در نظر گرفته شده برای قتل به انگیزه مذهبی را احصا نمایم و پس از آن در فصل دیگر این رساله سیاست جنایی ایران در تقنین و جرم انگاری مصادیق ترور با انگیزه های مذهبی با مقررات اتحادیه اروپا و محدودیت ها و الزامات حقوق مظنونین به ترور را بررسی نموده تا در پایان پس جمع آوری اطلاعات بررسی شده و خلاهای موجود در سیاست جنایی و تقنیینی کشور به ارائه پیشنهادهای سازنده و راهگشا، اقدام نمایم.
واژه‌های کلیدی: تروریسم دینی- سیاست جنایی – مظنونین – اتحادیه اروپا،