پایان نامه فارسی

ماهیت مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر از منظر فقه اسلامی و حقوق افغانستان

مقطع تحصیلی: سطح 4
زبان: فارسی
تاریخ نشر: 1401
آدرس اینترنتی: https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/c5bcce43214fd0cce2f0e7c884abb3bc
استادمشاور: عادل ساریخانی
استادراهنما: جواد حبیبی تبار
مشخصات ظاهری: 20 ص.
محل نشر: قم

واکنش جامعه به عنوان مجازات اعدام در برخی از جرایم مواد مخدر که نوعا از جرایم سازمان یافته فراملی و بین المللی است، از منظر فقه اسلامی دارای چه ماهیتی است و از بایسته‌های کدام نوع از مجازات حدی یا تعزیری پیروی می‌کند؟ هرکدام که باشد باپرسش‌هایی روبرو هستند. زیرا اگر این مجازات، مجازات حدی باشد میزان و نوع آن در شرع مشخص می‌باشند، در حالی که در مجازات جرایم مواد مخدر چنین تعیینی وجود نداشته و تابع بایسته‌های مجازات‌های حدی نیست؛ از جمله ضوابط نفی شفاعت، نفی کفالت، نفی امکان عفو و نفی امکان تبدیل یا تخفیف در نوع مجازات‌های حدی، در رابطه با مجازات‌های مواد مخدر جاری نیست. واگر این مجازات تعزیری باشد، میزان تعزیر کمتر از حد می‌باشد و این با اعدام که اشد مجازات هست نمی‌سازد. و نیز جرایم تعزیری از تسهیلاتی مانند تعلیق و تعویق مجازات برخوردارند که در جرایم مواد مخدر آنها مورد نظر سیاست‌گذاران تقنینی افغانستان نمی‌باشند. این سوالها و نمونه‌های دیگر، بر اهمیت تحقیق در این موضوع می‌افزاید که مبنای اعدام در جرایم مواد مخدر چیست؟ حقوق جزای افغانستان که اعدام را در جرایم مواد مخدر پذیرفته با کدام مبانی توجیه می‌شود، زیرا جرایم حدی را به فقه حنفی وانهاده و صرفا به جرایم تعزیری واکنش نشان می‌دهد و در مورد رهبران، حمایت‌گران مالی و سازماندهندگان شبکه‌های قاچاق مواد مخدر، اعدام از باب تعزیر و بر اساس جلب مصالح کشور و دفع مفاسد می‌باشد. این تحقیق به روش کتابخانه‌ای و با استفاده از منابع فقهی و حقوقی به صورت توصیفی – تحلیلی به این نتیجه رسیده است که تعزیر به خاطر دامنه وسیعی که دارد از قاعده معروف «التعزیر دون الحد» فراتر رفته است. از این رو، با توجه به منابع و مستنداتی موجود در متن، اعدام در برخی جرایم مواد مخدر ماهیت تعزیری دارد که به حاکم جامعه واگذار شده است، مثل صحیحه حماد بن عثمان: «… علی قدر مایراه الوالی من ذنب الرجل و قوَّه بدنه» و به جهت حفظ نظام و مصالح کشور و ریشه‌کن نمودن ماده فساد توسط نهاد حاکمیت تعیین و اجرا می‌گردد. چنان‌که برخی از فقهای اسلامی و قانون جزای افغانستان که مبتنی بر فقه حنفی است در جرایم نامبرده به اعدام تعزیری صحه گذاشته است. همچنین می‌تواند اعدام در جرایم مواد مخدر از باب افساد فی الارض جزء مجازات حدی باشد.
واژه‌های کلیدی: اعدام، حد، تعزیر، مواد مخدر، افساد فی الارض

فایل‌های پیوست

📎 50-1.pdf
📎 50.pdf

گراف ارتباطات محتوا

دانشجو موضوع دانشگاه / موسسه