رویکرد فقهی و حقوقی مذاهب خمسه نسبت به قاچاق، توزیع و مصرف مواد مخدر با تاکید بر تقریب مذاهب اسلامی (فایل منبع موجود نیست)

مواد مخدر که از ماده خمر است، در فقه اسلامی از جمله مسکرات بشمار می‌رود؛ که به استناد یافته‌های کنونی از جمله ام الخبائث و ریشه همه بزه‌کاری‌ها و مفسده‌هایی است که باعث زوال عقل، سلامت، ثروت و فروپاشی نظام خانواده می‌شود. مفهوم و مدلول مواد مخدر در فرهنگ شریعت، هر آن چیزی است که عقل را از بین برده، باعث حجب آن شود. امروزه که مصرف مواد مخدر و نیز توزیع و قاچاق آن از سطح آسیب اجتماعی فراتر رفته و به مسئله اجتماعی تبدیل شده است، این سوالات مطرح است: 1. سازوکارهای فقهی مذاهب خمسه در مبارزه با مواد مخدر چگونه است؟ 2. روشمند سازی مداخله فقها و مراجع دینی تحت عنوان تحریم مواد مخدر و فقهی سازی جرم‌انگاری مصرف، قاچاق و توزیع آن به چه میزان می‌تواند در کاهش آسیب‌ها و جرائم موثر باشد؟ به نظر می‌رسد، فقدان مقررات جامع و مناسب، عدم اطلاع‌رسانی مجامع دینی و علمی و در دسترس نبودن نظریه قاطع از مراجع دینی، مبارزه با مواد مخدر را مشکل ساخته است. گذار از صِرف ممنوعیت فقهی به مداخله کیفری و فقهی سازی جرم‌انگاری آن تحت عنوان تعزیر نیاز به سازوکارهای دقیقی دارد که ضرورت ایجاب می‌کند نظریات و فتاوای مذاهب اسلامی در خصوص مواد مخدر و مصادیق آن و نیز قاچاق و توزیع آن مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان به نظری واحد در راستای تقریب بین مذاهب اسلامی دست یافت و حکمی متناسب با مصلحت جامعه در جهت مبارزه با مواد مخدر صادر نمود. شریعت اسلام مدار تحریم را بر دفع ضرر و حفظ مصالح گذاشته است پس در خصوص حرمت استعمال مواد مخدر که از مصادیق مسکرات است بین فقها هیچ اختلاف نظری وجود ندارد حتی براین مطلب ادعای اجماع شده و نیز درمورد تولید، توزیع، قاچاق و معامله این مواد نیز بین فقهای مذاهب خمسه اختلاف نظری وجود ندارد مبنی بر اینکه هرگاه شریعت مقدس اسلام چیزی را تحریم کند وسایل و دواعی و هر آن چیزی را که به آن نزدیک می‌کند نیز حرام قرار می‌دهد. استعمال و قاچاق این مواد از دیدگاه فقها نه تنها حرام است بلکه مورد جرم انگاری نیز قرار گرفته است. پژوهش انجام شده با روش تحلیلی ـ توصیفی، مستند به قاعده نفی ضرر و با استفاده از ملاک‌های جرم‌انگاری در شریعت مقدس اسلام، ضرورت جرم‌انگاری مصرف مواد مخدر، توزیع و قاچاق آن را به اثبات رسانده است. از نتایج مهم مطالعه حاضر، لزوم گذار از صِرف ممنوعیت فقهی به مداخله کیفری و فقهی سازی جرم‌انگاری در پرتوی نظریه مشترک میان فقهای مذاهب اسلامی به عنوان رفتاری زیان‌آور که ضررهای شدید و آسیب‌های مستقیم به منافع اشخاص وارد می‌کند.
واژه‌های کلیدی: فقه، قاچاق، مذاهب خمسه، مواد مخدر، تقریب مذاهب اسلامی