مالکیت معادن در حقوق ایران و فقه امامیه

ازآنجایی‌که نبود قانون در هر مکان و هر موضوع، می‌تواند موجب بی‌نظمی و هرج‌ومرج شود و موجبات سوءاستفاده افراد سودجو را فراهم کند، در بحث معادن نیز این مشکل قابل‌سرایت می‌باشد. اینکه مالکیت معادن ازآن چه کسی می‌باشد؟ مسئله‌ای مهم و قابل‌بحث و تحقیق است. چراکه این منابع عظیم می‌توانند سهم بسزایی در رشد و توسعه کشور داشته باشند. نبود قانون کامل و جامع در این زمینه می‌تواند این منابع را هدر دهد و باعث سوءاستفاده‌هایی بزرگی در بهره‌برداری و استخراج این منابع شود.در این تحقیق سعی شده است که به این پرسش‌ها پاسخ داده شود: آیا می‌توان معادن را به افراد حقیقی و حقوقی واگذار کرد و اینکه آیا دولت می‌تواند به‌تنهایی مالک معادن محسوب شود؟در اینجا مشخص می‌کنیم که فقها در باب مالکیت معادن چهار دیدگاه کلی را بیان می‌دارند گروهی، معادن را جز انفال می‌دانند؛ و گروهی آن را از مباحات قلمداد می‌کنند و گروه سوم معادن را تابع زمین می‌دانند؛ و گروه چهارم بین معادن ازلحاظ معادن ظاهری و باطنی تفاوت قائل می‌شوند؛ که در بین این دیدگاه‌ها با توجه به دلایل آن‌ها نظر اول بهتر و قابل دفاع می‌باشد.قانون‌گذار هم در قوانینی که از ابتدا در خصوص معادن تصویب کرده است ضابطه‌های متفاوتی را در خصوص معادن دنبال کرده است که هر قانون با یکی از نظرات فقهی هماهنگ بوده است.
واژه‌های کلیدی: مالکیت، معادن، انفال، مباحات.