قواعد فقهی حاکم بر تعدیل قرارداد

اصل لزوم قراردادها تقریباً در همه نظام‌های حقوقی و حقوق ملی کشورها مورد توجه و احترام حقوقدانان بوده است. پذیرش تأثیر تغییر اوضاع و احوال بر قراردادها، استثنایی بر اصل الزامی بودن قراردادها است. قراردادهای با اجرای طولانی مدت ممکن است با حوادثی مواجه شود که تعادل اولیه قرارداد را به هم زند و اجرای تعهد یکی از طرفین را به شدّت سنگین سازد. روش‌هایی که جهت برابر ساختن این تعادل به هم ریخته وجود دارد تعدیل قرارداد نامیده می‌شود.چنین عملی ممکن است توسط خود طرفین قرارداد، مقنن یا قاضی تحقّق پیدا کند که به ترتیب، تعدیل قراردادی، تعدیل قانونی و تعدیل قضایی نامیده می‌شوند. در تحقیق حاضر به بررسی قواعد فقهی حاکم در تعدیل قرارداد پرداخته‌ایم.تعدیل قراردادی با حاکمیت قاعده شروط از دیدگاه حقوق ایران پذیرفته شده است اما این موضوع دارای استثنائاتی است که اختیارات طرفین را در انجام این نوع تعدیل محدود می‌کند.در زمینه تعدیل قانونی نیز، موّاد متعددی در حقوق ایران یافت می‌شود که، قانونگذار با استفاده از قاعده فقهی نفی عسر و حرج تغییر مدت قرارداد یا محتوای آن را پیش بینی نموده است.اگر طرفین قرارداد و یا مقنن تعدیل قرارداد را پیش بینی ننموده باشند، دادرس می‌تواند با استفاده از قواعد مورد قبول از جمله قاعده لاضرر یا با تفسیر اراده طرفین و… اقدام به تجدید نظر در مفاد قرارداد نماید.
واژه های کلیدی: قواعد فقهی، تعدیل قرارداد، قاعده شروط، قاعده نفی عسر و حرج