تعدیل قرارداد از دیدگاه حقوق ایران و فرانسه

قراردادهای با اجرای طولانی مدت همیشته ممکن است با یکسری حوادثی مواجه شوند که تعادل اولیه قرار داد را به هم زند و اجرای تعهد یکی از طرفین را به شدت سنگین سازد راههایی که جهت برابر ساختن این تعادل به هم ریخته وجود دارد تعدیل قرار داد نامیده می‌شود. چنین عملی ممکن است توسط خود طرفین قرار داد، مقنن یا قاضی تحقق پیدا کند که به ترتیب تعدیل قراردادی، تعدیل قانونی و تعدیل قضایی نامیده می‌شوند، همه این موضوعات در پایان‌نامه حاضر از دیدگاه حقوق ایران و فرانسه، به دقت مورد بررسی قرار گرفته‌اند. تعدیل قراردادی از دیدگاه حقوق ایران و فرانسه پذیرفته شده است اما در حقوق هر دو کشور این موضوع دارای استثنائاتی است که اختیارات طرفین را در انجام این نوع تعدیل محدود می‌کند. تنها تفاوت عمده در حقوق ایران و فرانسه در این مورد این است که دایره استثنائات حقوق فرانسه از دیدگاه رویه قضایی این کشور بسیار فراتر از حقوق ایران است . در زمینه تعدیل قانونی نیز، مواردی در حقوق هر دو کشور ایران و فرانسه می‌توان یافت . هم قانون ایران و هم فرانسه مواد متعددی جهت تغییر مدت قرار داد یا محتوای آن پیش‌بینی نموده‌اند و جز در مواردی جزئی تفاوتی بین حقوق دو کشور در این زمنیه نیست . گاهی نه طرفین قرار داد و نه مقنن تعدیل قرار داد را پیش‌بینی ننموده‌اند. در این صورت پس از حرجی شدن تعهد برای یکی از طرفین این مسئله مطرح خواهد شد که آیا ممکن است قاضی با استفاده از یکسری قوانین کلی و یا با استفاده از روح قوانین چنین قراردادی را تعدیل نماید یا خیر؟ نظریه عدم پیش‌بینی به این سوال پاسخ مثبت می‌دهد. اما این نظریه در رویه قضایی ایران مورد قبول قرار نگرفته است . برای توجیه این نظریه براساس قوانین ایران و فقه اسلامی نظریاتی ابراز شده است که به نظر می‌رسد استفاده از قاعده عسر و حرج بهترین توجیه این مسئله بوده و می‌تواند موجد رویه قضایی در ایران باشد. در حقوق فرانسه، رویه قضایی مدنی این کشور با این نظریه بطور قاطع مخالفت نموده است اما رویه قضاییی اداری این کشور این نظریه را در عمل پذیرفته است.
واژه های کلیدی: حقوق، فرانسه، تعدیل، قرارداد، ایران، بررسی تطبیقی