فتوای معیار در قانونگذاری از دیدگاه فقه اسلامی و نظام حقوقی ایران

تشریع و تقنین تحت حاکمیت حاکم اسلامی، نماد ولایت بر منصب افتاء است. قانونگذاری در حکومت اسلامی از مناصب ولی امر مسلمین است که فقهای مذاهب اسلامی بر آن اتفاق نظر دارند. در پژوهش پیش رو، فتوای معیار در قانونگذاری از دیدگاه فقه اسلامی و نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار داده می‌شود. در فرایند قانونگذاری با عنایت به اختلاف آراء فقها فتوایی بایستی از بین فتاوا انتخاب شود و معیار باشد. در انتخاب فتوا برای قانونگذاری چندین احتمال است که عبارت‌اند از: فتوای مشهور فقها، فتوای اعلم، فتوای کا آمد و فتوای ولی امر. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه‌ای است، تلاش شده است به تبیین ماهیت فتوای معیار در قانونگذاری پرداخته شود و سیر قانونگذاری و نظارت فقها بر قانونگذاری مورد بحث و بررسی قرار گیرد و همچنین معیارها و شاخص‌های فتوای معیار در قانونگذاری تبیین شود. قانونگذاری و تشریع با استناد به ادله نقلی و عقلی نزد فقه مذاهب اسلامی از شئونات ولی امر است. نظریه‌پردازی فقهی در فرایند قانونگذاری نگاه نوین به فقه و حقوق است که می تواند در تدوین قوانین طریقیت داشته باشد که در این رساله به آن پرداخته شده است. نظریه‌های فقهی، مجموعه‌ای از گزاره‌های فقهی، مفاهیم و اصول کلی فقهی و سازواره‌های هماهنگ از تبیین احکام هستند که نظریات فقهی راتشکیل می‌دهند. قانونگذاری مبتنی بر نظریه‌پردازی فقهی بر اساس فتاوا و سیاست های کلان ولی امر سبب انسجام و کارآمدی قوانین و نگاه کلان و اجتماعی بر قضایا شده و نیز مسائل مستحدثه ذیل نظریه‌های فقهی وارد شده و مانع از تشتت آرا می‌شود. ژرف‌اندیشی در نصوص و افزایش قواعد فقهی ظل ولایت فقیه جامع‌الشرایط، نظریات فقهی موثق در قانونگذاری ایجاد می‌کند. عدم کفایت فقه‌الاحکام در تقنیین و نیاز جامعه اسلامی به قوانین منسجم و منطبق با مقتضیات زمان و مکان، مستلزم الگوسازی تحت ولایت فقیه جامع‌الشرایط با رویکرد نظریه‌پردازانه فقهی به قانونگذاری است و فتاوا و نظرات کلان ولی امر در قانونگذاری معیار است.
واژه های کلیدی: فتوای معیار، ولی امر، قانونگذاری، نظریه پردازی فقهی، حقوق موضوعه ایران، مذاهب اسلامی.