ضابطه محدودیت های زنان در اشتغال از منظر فقه و حقوق

در این پژوهش، ضابطه محدودیت زنان دراشتغال از منظرفقه وحقوق، مورد بررسی قرار گرفته است. دیدگاه همه‌جانبه‌ی اسلام آن است که زنان به سمت مشاغلی روی آورند که با وضعیت روحی و جسمی-شان سازوگاری داشته باشد. از اینرو، شفاف‌سازی و تبیین مقررات و هنجارهای فقهی، اخلاقی و حقوقی در این راستا لازم و ضروری است. بر طبق مبانی اسلامی چارچوب‌هایی برای اشتغال بانوان در سه بخش محدودیت‌های ناشی از محیط و نوع ‌شغل، محدودیت‌های ناشی از حقوق همسر و فرزندان و محدودیت‌های ناشی از جنسیت ترسیم شده ‌است. بر اساس مصالح جامعه‌ی اسلامی، محدودیت‌ها و ضوابطی برای اشتغال زنان در نظر گرفته شده است تا از آن طریق، مصالح مهم‌تر و اساسی‌تر حفظ و اهدافی که برای خانواده و جامعه‌ی اسلامی ترسیم شده، محقق و عملی گردد. در این میان، بر مصالح خانوادگی و حیثیت و کرامت زن تأکید و بر حفظ آن اصرار شده است. محدودیت‌های شغلی زنان که ریشه در فقه دارند عبارتند از: محدودیت شغلی ناشی از ازدواج، به شرح ماده 1117 قانون مدنی، محدودیت‌های شغلی زنان برای تصدی مقام قضاوت، ولایت زن، ریاست جمهوری، وکالت زن، تصدی مقام مرجعیت فقهی، جنگ و جهاد، عضویت در مجمع تشخیص مصلحت و هم چنین عضویت در شورای نگهبان. از جمله موارد محدودیت‌های اشتغال زنان در حقوق بین‌المللی می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: در مقاوله‌های متعدد بین‌المللی، کارهای سخت زیان‌آور برای زنان ممنوع شده است. ازجمله، برابر مقاوله‌نامه 45، مصوب سال 1939هیچ زنی در هر سنی که باشد، نباید در کارهای زیرزمینی و معادن به کار گمارده شود. از همین رو، در مقاوله نامه‌های شماره‌ی4 ـ 1919، 14 ـ 1934، 89 ـ 1948 و 13 ـ 1921 ممنوعیت و محدودیت‌هایی در این خصوص برای زنان بیان شده است. از اینرو، این پرسش اساسی مطرح گردیده است که :ضابطه آزادی زنان در اشتغال از منظر فقه و حقوق چیست؟در پاسخ، فرضیه اصلی پژوهش اینگونه مطرح گردیده که از منظر فقهی اشتغال بانوان با محدودیت‌های ناشی از محیط و نوع ‌شغل، حقوق همسر و فرزندان و جنسیت و از منظر حقوقی با محدودیت و ضوابطی بدون تبعیض جنسیتی، با حفظ مصالح خانوادگی و حیثیت زن و شوهر به عنوان یک اصل پذیرفته شده است.
واژه‌های کلیدی: ضابطه، محدودیت، اشتغال، زنان، حقوق ایران، فقه.