حکم پول شویی در فقه امامیه و حقوق ایران

پول‌شویی فرآیندی است که در آن مجرم، اموال نامشروع و غیر قانونی خود را، به قصد فرار از مجازات، مشروع و قانونی جلوه می‌دهد. این جرم یکی از جرایم سازمان‌یافته فراملی است که آثار زیان‌باری در سطح بین‌المللی و داخلی در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر جای می‌گذارد به همین دلیل در بسیاری از کنوانسیون‌های بین‌المللی، مورد تاکید فراوان قرار گرفته است. این پدیده در حقوق داخلی به موجب قانون مبارزه با پول‌شویی به عنوان جرم شناخته شده ‌است. حال سوال اصلی این است که آیا پول‌شویی از نظر فقهی هم مستقلا جرم است؟ اگر جرم است مجازات آن چگونه تعیین می‌شود؟ با بررسی صورت گرفته معلوم می‌شود از نظر فقهی هم آیات و قواعد فقهی وجود دارد که مستند تحریم و جرم‌انگاری این پدیده است که در این رساله به بیان این دلایل فقهی پرداخته می‌شود. هم‌چنین رابطه پول‌شویی با خمس مال حلال مخلوط به حرام و تعارض جرم‌انگاری پول‌شویی با بعضی از اصول و قواعد فقهی از جمله ید، تسلیط و سوق بررسی شده است.بنابراین تحقیق حاضر، مبانی فقهی پول‌شویی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و حرمت آن نتیجه گرفته شده است.
واژه‌های کلیدی: پولشویی، فقه، جرم انگاری، قواعد فقهی، حرمت، حقوق داخلی.