حق زوجه بر اشتغال و رابطه آن با ریاست شوهر بر خانواده در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

به موجب آیه‌ی 34 سوره نساء و ‌ماده ی1105 قانون مدنی در روابط زوجین، ریاست از آن شوهر می-باشد؛ اما این امتیاز به معنای سلطه و حکمرانی بی‌حد و مرز شوهر بر همسر خود نیست. بر‌اساس اصول اولیه‌ی اخلاقی و قواعد مسلم فقهی می‌توان گفت ریاست و قوامیت مرد در مرحله ی اول یک وظیفه است و در مرحله ی بعد به صورت یک موقعیت برتر و دارای امکانات و اختیارات به منظور فعلیت بخشیدن به وظایف خود است و لذا هیچگاه مایه‌ی برتری و کمال و ابزاری برای اجحاف به زن نخواهد بود. در اسلام و قانون ایران نیز همین روند در نظر گرفته شده است. انتقاد وارده بر نظام حقوقی ایران نادیده گرفتن تحولات جامعه ی جهانی و تحولات اجتماعی در عصر کنونی است. حقوق زوجین در موارد مختلفی با یکدیگر تزاحم پیدا می‌کند. حق اشتغال زن از جمله‌ی این موارد است. لازمه‌ی اشتغال در خارج از خانه، خروج زن از منزل است در حالی که خروج زن از منزل ممکن است با تمکین او از شوهر و حفظ مصالح خانواده مغایرت پیدا کند. این تزاحم به ویژه در زمانی که مرد با اشتغال زن مخالف است، شدت می‌یابد. به اشتغال زن در قانون مدنی و حقوق اساسی توجه شده است اما ذکر محدودیت‌‌هایی در قانون مدنی سبب شده تا در عمل مشکلاتی برای زوجین به وجود آید. قانون مدنی در ماده‌ی 1117، به زوج در ممانعت زوجه از شغل معین، اختیار داده است. این تجویز قانونی با حق اشتغال زوجه و حقوق مالی مترتب بر آن، ظاهراً در تنافی است؛ مگر آن که در جمع میان اشتغال زن با ریاست مرد بر خانواده، بپذیریم که علی‌رغم آن که ریاست شوهر بر خانواده، قاعدهای آمرانه و از آثار ازدواج بر روابط زوجین است، زوج نمی‌تواند از موقعیتی که قانون برای او در نظر گرفته‌است سوء استفاده‌ کند؛ که اگر چنین کند، عمل وی مصداق سوء معاشرت و مخالف ‌ماده‌ی1103 قانون مدنی خواهد بود.
واژه‌های کلیدی: ریاست شوهر، اشتغال زوجه.