جرم، ادله اثبات دعوا، ادله الکترونیکی، جرایم اقتصادی (فایل منبع موجود نیست)

ستقرار نظم عمومی از الزامات اولیه زندگی سالم اجتماعی است که وضع قواعد و هنجارها و پایه بندی افراد به آن به عنوان نمادی از پیدایش یک جامعه منظم و قانون مدار می باشد. اصولا هدف از ایجاد و برقراری نظم عمومی، دستیابی به آرمان والای زندگی اجتماعی یعنی عدالت است. یکی از پایه های مهم عدالت اجتماعی، عدالت کیفری است. از جرایم مهم موجود در جامعه امروزی جهانی، جرایم اقتصادی هستند. فساد اقتصادی از جمله پدیده هایی است که می تواند فعالیت های اقتصادی را از مولد بودن به سوی رانت ها و فعالیت های زیرزمینی سوق دهد. فساد اقتصادی همه نهادها و سازمان-های موجود را تحلیل برده و نظام سیاسی کشور را متزلزل می‌سازد. این جرم یک پدیده پیچیده، چند بعدی و دارای علل وآثار چندگانه است. یکی از مباحث مهم و حساس در نظام های حقوقی، بحث ادله و نحوه استناد و پذیرش آن جهت اثبات یا رد دعاوی خصوصی و جزائی می باشد. در میان پیشرفت‌های علمی امروزه در جهان، یکی از ادله‌های محکمه پسند را در حوزه جرایم اقتصادی می‌توان موضوع ادله الکترونیکی دانست که وجود این ادله می‌تواند دادرس را در نیل به تشخیص صحیح اعمال مجرمانه به ویژه در حوزه جرایم اقتصادی یاری نماید و زمینه ساز تحقق عدالت کیفری باشد. امروزه فناوری رایانه در زمینه نحوه مدیریت اطلاعات و روشهای اداره مشاغل، انقلاب بزرگی به وجود آورده است. اینک، دیگر اطلاعات مختلفی که در دعاوی حقوقی یا پیگردهای جزایی نقش مهمی ایفا می‌کنند، در پرونده‌های کاغذی ثبت و بایگانی نمی-شوند، بلکه در یک سیستم رایانه‌ای یا به شکل قابل خواندن با کامپیوتر، ذخیره و بایگانی می‌شوند. به همان نسبت که افراد و شرکتها، اتکای خود را بر سیستم‌های رایانه‌ای افزایش داده‌اند، بازرسان و وکلاء نیز به ارزش ذخایر گرانبهای الکترونیکی پی برده‌اند. قابلیت کشف این فایل‌های الکترونیکی تحت عنوان کشف رسانه‌های الکترونیکی دنبال می‌شود. از کامپیوترها می‌توان در ارتکاب جرایم مرتبط با رایانه استفاده کرد. نظام‌های حقوقی به تدریج این موضوع را پذیرفته‌اند که داده‌های الکترونیکی ذخیره شده در یک سیستم می‌تواند یک سند باشد و مقررات راجع به ادله اسنادی بر قابلیت پذیرش آن حاکم هستند. به طور اخص اصول قابل اجرا در مورد اسناد و سوابق شغلی عموما بر سوابق نگهداری شده به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای نیز حاکم هستند. اگر پذیرش ادله الکترونیک بر مبنای سند بودن آنها قرار گیرد، موضوعاتی درباره اجرای مقررات راجع به ادله الکترونیک مطرح می گردد: 1) شهادت افواهی؛ 2) قاعده بهترین دلیل؛ 3) تصدیق صحت سند. پرسش اصلی این تحقیق درصدد پاسخگویی به این موضوع است که در اثبات جرایم اقتصادی وجود ادله الکترونیکی چه تاثیری می تواند داشته باشد؟ با این رویکرد، باید بتوان در سایه تحولات علمی، بخشی از جرایم اقتصادی را با ادله الکترونیکی اثبات نمود و اهمیت این موضوع در نظام حقوق جزایی ایران، به دلیل پیچیدگی فسادهای مالی و اقتصادی مضاعف تر می شود که کاربرد این پژوهش به تولید نتایج علمی در این باب برگشته و نهادهای مختلفی می‌توانند از نتایج آن بهره ببرند.
واژه‌های کلیدی: جرم، ادله اثبات دعوا، جرایم اقتصادی، ادله الکترونیکی