بررسی رد رسیدگی به پرونده از سوی دادرس به استناد علم از راه های غیر معتبر

با توجه به هدف مهم دین مبین اسلام از دادرسی که در درجه اول، کشف حقیقت و اجرای عدالت است دادرس موظف به کشف حقیقت در روند رسیدگی است. در بین ادله اثبات دعاوی، اختلاف نظرات زیادی در رابطه با پذیرش علم شخصی دادرس به عنوان ادله اثباتی مستقل در بین فقها وجود دارد. عده‌ای از فقها علی‌الخصوص اکثریت فقهای امامیه آن را در تمامی حقوق، اعم از حق‌اللّه و حق‌الناس پذیرفته‌اند. عده‌ای نیز مطلقاً علم دادرس را به عنوان ادله اثباتی نمی‌پذیرند و دادرس را مجاز به صدور حکم بر مبنای علم نمی‌دانند و عده‌ای نیز رویکرد دوگانه را درپیش گرفته و بین حق‌اللّه و حق‌الناس تفاوت قائل شده‌اند. با فرض قبول رویکرد اکثریت فقهای امامیه به علم دادرس مبنی بر پذیرش مطلق آن به عنوان ادله اثباتی، بررسی شرایطی نیز جهت حصول علم برای دادرس نیاز است. به‌عبارت‌دیگر گاه ممکن است دادرس با ادله‌ای روبه‌رو شود که از راه‌های غیرمعتبر به‌دست آمده است مانند اقرار ناشی از شکنجه اما منطبق بر واقعیت باشد و یا مشاهده دادرس در برخی از جرایم که تعداد شهود در آن‌ها موضوعیت دارد. در پژوهش حاضر، ما با بررسی نظرات مختلف فقها، آیات و روایات وارده در باب قضا، علم دادرس، شرایط حصول این‌علم و راه‌های حصول علم برای دادرس را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده‌ایم که اگر دادرس، علم به موضوع مورد مناقشه داشته باشد، خواه با مشاهده باشد یا اخبار افراد موثق، اما علم عرفی به موضوع پیدا کند مکلف‌است بر مبنای علم خود، رأی صادر کند و نباید از رسیدگی برمبنای علم، امتناع کند. زیرا با پیشرفت علوم، اماراتی مانند نظریه کارشناسی هم‌چون نظریه پزشکی قانونی از طریق آزمایش DNA، به دادرس در رسیدن به واقعیت موضوع مورد دعوا، کمک شایانی خواهد کرد و اگر حکمی برخلاف علم خود صادر کند مانند این‌که دادرس، خود، شاهد وقوع جرم زنا یا لواط بوده اما چون شهود و یا قراری در بین نباشد حکم به تبرئه متهم بدهد و یا خود، شاهد قرض، توسط «الف» به «ب» بوده است اما در هنگام انکار توسط «ب»، دادرس از «الف»، درخواست سند یا شاهدی برای اثبات حق خود کند، فرد فاسق محسوب شده و به‌ «غیر ما انزل‌اللّه» حکم صادر کرده است.
واژه‌های کلیدی: علم غیرمعتبر، کشف حقیقت، علم دادرس، ادله اثبات، عدالت.