جرم سیاسی، مصادیق و احکام آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

بر اساس یکی از تقسیم بندی های بسیار مشهور در حقوق جزا جرایم به دو دسته جرایم عمومی و سیاسی تقسیم بندی می شود.جرم سیاسی موضوعی است که همواره مورد بحث و چالش میان حقوقدانان، سیاستمداران و صاحب نظران در نحوه برخورد با جرم مزبور بوده است. جرم سیاسی، در طول تاریخ دچار تحولاتی مستمر و چشمگیر شده است و با واکنش های متفاوتی از سوی حکومت ها و نظام های سیاسی مواجهه گردیده، چنانچه در برهه ای از تاریخ، مرتکب جرائم سیاسی، دشمن حکومت انگاشته می شد و دوره ای دیگر، مرتکبین اعمال سیاسی را همچون قهرمانانی می دانسته اند که دارای انگیزه خیر خواهانه و آزادی طلبانه هستند. همین ویژگی منحصر به فرد جرائم سیاسی است که باعث می شود که مرتکب از یک سری امتیازات نسبت به مجرم عادی بهره مند گردد. حقوقدانان به هنگام بحث درباره چیستی جرم سیاسی و در مقام تعریف و تبیین این واژه، غالبا درمانده شده اند و نتوانسته اند تعرف قابل اتکائی که مبنای قانونگذار در نظام حقوقی شود ارائه دهند و همین دلیل موجب شده است که مصادیق جرم سیاسی هم نامشخص و مبهم بماند. در قانون جرم سیاسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395با وجود تلاش قابل تحسین و تقدیر قانونگذار در راستای تعریف جرم سیاسی و ارائه مصادیق آن، در حوزه مربوط به تعریف جرم سیاسی، کاستی ها و نقض هائی وجود دارد؛ که در این پایان نامه با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی این کاستی ها پرداخته است نتایج حاصله از این تحقیق به صورت خلاصه نشان می دهد که اولا: با توجه به تعریفی که قانونگذار در ماده 1 قانون جرم سیاسی ارائه داده است، روشن می شود اولا هیچ گونه جرمی تحت عنوان جرم سیاسی در حقوق اسلام وجود ندارد. دوما: بسیاری از مصادیقی که در ماده 2 قانون جرم سیاسی 1395 ارائه شده است ( جرم نشر اکاذیب، افترا، تهمیت)، جرایمی مستقل و مجزا از جرایم سیاسی هستند؛ فلذا لازم بود مقنن در خصوص این جرایم قائل به تفضیل می شد و بیان می نمود که این جرایم، چگونه و در چه شرایطی شامل جرایم سیاسی می شود.
واژه های کلیدی: مجازات، جرم سیاسی، هیأت منصفه، قانون گذار