ثمن شناور قراردادهای پیش‌فروش در حقوق موضوعه ایران و اسناد بین‌المللی

از آنجا که یکی از قراردادهایی که مردم با آن تعامل و سروکار دارند قراردادهای پیش‌فروش است که به نحوی از انحاء از آپارتمان و ساختمان‌سازی تا خودرو را دربر می‌گیرد و از آنجایی که در این عقود عموماً احدی از متعاقدین معمولاً تولیدکننده یا سازنده یا همان مالک، بنا به مسائل و انتفاع تمایل دارد که ثمن را در هنگام انعقاد قرارداد تعیین ننماید و به اصطلاح ثمن، شناور باشد که امروزه استفاده از چنین ثمنی درعقود پیش‌فروش‌ها شیوه‌ای متداول و معمول است. مع الوصف،در نگاه کلی، قانون موضوعه ایران و فقه امامیه برخلاف اسناد بین‌المللی، مقرر می‌دارد که میزان ثمن مقطوع و معین باید باشد و اگر این خطیر رعایت نگردد منتج به باطل شدن معامله می‌شود. از این رو، باتوجه به تعسر و مشکلات عدیده و با رعایت این مهم در قراردادها در این پژوهش با امعان نظر و مداقه و فحص در منابع و نظریات حقوقی و فقهی جهد و تلاش می‌شود که با توجه به مقتضیات ازمنه و امکنه و با توجه به عدم ثبات در قیمت‌ها در شرایط کنونی به بررسی موضوع در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه و نیز ازمرئی و منظری به اسناد بین‌المللی پرداخته شود تا علاوه بر ارائه راه حل به تحلیل این موضوع از زوایای احصاء شده در این پژوهش که به نوعی بتوان با گسترش مراودات اقتصادی، چه در داخل و چه در نظام بین‌الملل، زمینه تسهیل، تسریع و رونق که مقدمه اشغال است را مقدمه‌سازی و نهایتاً تسری نماید.
واژه‌های کلیدی: ثمن شناور، قرارداد پیش فروش