بررسی ثمن شناور (آزاد) در معاملات در نظام حقوقی ایران، آمریکا، انگلستان و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا با نگاهی به رویه قضایی محاکم داخلی و بین‌المللی (فایل منبع موجود نیست)

امروزه به واسطه تحول در نیازهای اجتماعی بالاخص در امور تجارتی، قرارداد هایی که متعاملین در هنگام انعقاد قرارداد نمی خواهند و چه بسا نمی توانند عوض قرارداد خود را دقیقا معلوم نمایند روبه فزونی است. ضرورت های حاکم در امور تجارتی مانع توافق متعاملین بر یک ثمن مشخص می گردد. در بسیاری از نظام های حقوقی نیاز عمومی بر منطق حقوقی غلبه کرده و قرارداد هایی با ثمن شناور مورد پذیرش واقع شده است. در نظام حقوقی آمریکا، انگلستان و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا این نوع از ثمن مورد تأیید قرار گرفته است. در قوانین مدون ایران قرارداد با عوض شناور مورد توجه واقع نشده است لیکن در این رساله با مطالعه در فقه شیعه تلاش در توجیه صحت عقد با ثمن شناور همراه با شرایط آنرا داریم. به عبارت دیگر با نگاهی دیگر نسبت به قاعده غرر می توان استنباط کرد که علم تفصیلی به ثمن در حین انعقاد قرارداد موضوعیت ندارد و آنچه اهمیت دارد، رفع جهل خطرناک منجر به ضرر نامتعارف است. بررسی آرای دادگاه های مختلف داخلی و بین المللی در رابطه با موضوع رساله و بالاخص انعطاف پذیری تعیین شده توسط دادگاه جهت جبران خسارت قرادادی که دستخوش تغییرات بازار شده، موضوع این رساله است.
واژه‌های کلیدی: بیع، ثمن شناور، قرارداد، قابلیت تعیین، رویه قضایی