ثمن شناور در قراردادهای نفتی

امروزه با گستردگی حمل و نقل و ارتباطات، دنیا به سمت تعامل، گام برداشته و همکاری‌ها در سطح تولیدات ملی و فراملی بسیار بیشتر از گذشته شده است. به همین ترتیب شرایطی از قبیل وجود تورم، اهمیت سرمایه‌گذاری و تولید سبب شده امروزه «ثمن شناور» به عنوان یک وسیله‌ی کمکی وارد عرصه معاملات داخلی و بین‌المللی شود. ثمن شناور در معاملات به‌گونه‌ای است که در آن به تولید کننده و فروشنده این امکان را می‌دهد که با اطمینان از فروش کالای خود با قیمتی که در لحظه تحویل به مشتری مشخص می‌شود، از لطمات وارده در اثر مسائل اقتصادی مصون بمانند. بدین ترتیب در این پژوهش به بررسی این موضوع مهم پرداخته می‌شود که آیا از منظر فقهی و حقوقی این مسئله در مورد قراردادهای نفتی نیز مورد تأیید است و یا این موضوع سبب بطلان عقد بیع خواهد شد یا خیر؟ با ارائه نظرات فقها مشخص می‌شود که اکثر آنان بیع با ثمن مجهول را در هر حالتی باطل می‌دانند و البته در میان آنان، معدودی فقها نیز وجود دارند که به نحوی و با در نظرگرفتن شرایطی آن را جایز می‌دانند. در میان فقهای اهل سنت نیز این چنین موارد معدودی وجود دارد، ولی در کل رأی بر بطلان ثمن شناور است. این مسئله در قانون مدنی کشور نیز اظهار شده و بر بطلان بیع با ثمن نامعلوم مهر تأیید زده شده است. دلیل اینکه اکثر فقها بر رد این موضوع رأی می‌دهند، غرری شدن معامله، یعنی همراه با خطر و ریسک بودن آن است. وضع قاعده غرر و نهی از معاملات غرری برای جلوگیری از وقوع ضرر و حدوث نزاع است. اما در حقیقت به نظر می‌رسد در معاملات مدّت دار مانند پیش فروش اموال آنچه باعث ضرر و احتمال حدوث نزاع می‌شود، تعیین قیمتی ثابت در زمان انعقاد عقد است نه تعیین قیمت شناوری که سبب حفظ ارزش معاملاتی مبیع در طولانی مدّت می‌شود.
واژه‌های کلیدی: ثمن شناور، فقه، حقوق، غرر، قراردادهای نفتی