عقد بیع با ثمن شناور

عقد بیع با ثمن شناور، عقدی است که ثمن آن هنگام تشکیل مقطوع و مشخص نیست. به این معنی که متعاملین بنا بر مصالح یا معذوراتی نمی خواهند یا نمی توانند در هنگام انشاء عقد، ثمن معامله را مشخص سازند بلکه تنها بر روی مبنایی جهت تعیین آن به توافق می رسند و یا اینکه ذکر آن را به طور کلی مسکوت می گذارند. تنوع این قسم از قراردادها و رواج این معاملات خصوصاً در تعاملات اصناف مختلف تجاری از یک طرف و اجمال قوانین و مقررات و نا آشنایی رویه قضایی کشور، از طرف دیگر اهمیت بررسی وضعیت این قراردادها را به روشنی توجیه می کند. سوال اصلی این پژوهش این است که آیا در چارچوب نظام حقوقی ایران و با تکیه بر مبانی فقه اسلامی می توان قائل به صحت معاملات با ثمن شناور بود؟بررسی نگارنده در این نوشتار نشان می دهد که نمی توان عدم تعیین ثمن به نحو مقطوع را همیشه سبب غرری بودن معامله و بطلان آن دانست. زیرا با توجه به مفهوم جهل و خطر و عرفی بودن این مفهوم، عرف چنین معاملاتی را غرری نمی داند و عملاً در جامعه نیز رواج دارد. مطالعه تطبیقی حقوق سایر کشورها و مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا و ضرورت ویژه ای که این قراردادها را توجیه می کند رهنمون گر این مطلب است که معاملاتی که امروزه در عرف رایج بوده و تعیین ثمن آن به ضوابط عینی و یا شخصی ارجاع داده می شود، معاملاتی غیر غرری بوده و صحیح هستند. در معاملاتی که مقدار ثمن مسکوت گذارده شده اوضاع و احوال یا تعیین معیار برای تعیین ثمن کفایت می کند. زیرا که از تحلیل حقوقی مواد قانون مدنی چنین استنباط می گردد که برای صحت قرارداد معلوم بودن واقعی مورد معامله لازم نیست. بلکه همین که مقدار مورد معامله قابلیت تعیین را داشته باشد برای صحت عقد کافی است
واژه‌های کلیدی: شناسایی حلقه تقلب، مدل دوسطحی، تولید، پراکنده، قرارداد آینده، قیمت بازار، عدم قطعیت، عرف