تغییر حکم در دادگاه صادر کننده و هم عرض از منظر فقه و حقوق موضوعه

یکی از قواعد حاکم بر فرایند رسیدگی قضات، قاعده فراغ دادرس است، لازمه استحکام احکام قضایی و مبنای نظام دادرسی و احقاق حق عمل به این قاعده است. این قاعده مبنای حقوقی فقهی دارد. با این حال اصول و مبانی مهمتری وجود دارد که قانون و فقه به دادرس اجازه می‌دهد که حکم خود را نقض، تغییر و یا در زدودن استحکام از رأی قاضی دیگر دخالت کند. این دخالت را در این پایان‌نامه تغییر حکم در دادگاه صادرکننده و هم‌عرض از نظر فقه و حقوق موضوعه نامیده‌ایم.هدف از انتخاب موضوع فوق تبیین جایگاه تغییر حکم توسط دادرس در نظم حقوقی دادرسی و بررسی فراوانی کلی تغییرات احکام در عرصه رسیدگی‌های دادرسان مدنی و نیز بررسی فقهی دخالت حاکم در حکم خود و دخالت حاکم دیگر در حکم حاکم اول می‌باشد.روش تحقیق اینجانب در بررسی تغییر حکم در دادگاه صادرکننده و هم‌عرض از نظر فقه و حقوق موضوعه به صورت کتابخانه‌ای می‌باشد. که در این راستا از نظرات و آرای فقهای متأخر و معاصر و نیز اساتید برجسته حقوق و قضات دادگستری بهره گرفته شده است.
واژه های کلیدی: دادگاه تجدیدنظر، صلاحیت دادگاه، حقوق موضوعه، تعارض دادگاه ها، تغییر حکم، دادگاه، دادگاه صادر کننده، دادگاه هم عرض، فقه و حقوق، حکم قضایی، عدالت کیفری، آیین دادرسی قانونی، حقوق اسلامی